الحكومة الفلسطينية ترحب بالبيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

0
4
رؤساء البرلمانات العربية عقب اجتماعهم اليوم
رؤساء البرلمانات العربية عقب اجتماعهم اليوم

رؤية

رام الله – رحبت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة رامي الحمد الله، مساء اليوم السبت، بالبيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية وما تضمنه من قرارات وتوصيات بشأن القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، “إن القرارات التي خرج بها مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الثاني في القاهرة من شأنها تعزيز صمود أبناء شعبنا ودعم وجوده ودفاعه عن حقوقه المشروعة”.

وشدد على أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم الأشقاء العرب على كافة الصعد، خاصة وأن فلسطين تتعرض لتصعيد احتلالي شامل يهدف إلى تثبيت الاحتلال وتدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، خطوة مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الهامة، وأوضح أنها نابعة من مدى حرص الأشقاء العرب على القضية الفلسطينية وتبين مدى مكانة فلسطين ومركزيتها في وجدان الأخوة العرب.

بدورهم، طالب رؤساء البرلمانات العربية الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلية في أجهزتها ومؤسساتها في اعقاب إقرار الكنيست لقانون شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان عليها.

واعتبر رؤساء البرلمانات العربية، إقرار هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية من قبل الكنيست انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق وللمبادئ والاهداف التي قامت من اجل تحقيقها تلك الاتحادات البرلمانية.

وأكدوا خلال بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثاني لهم بالقاهرة اليوم السبت، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، وعضوية محمد صبيح امين سر المجلس، وعمر حمايل عضو المجلس الوطني، ادانتهم ورفضهم للقانون الذي اقرته الكنيست الإسرائيلية بتاريخ 6/2/2017، تحت مسمى ” قانون التسوية” قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، واعتبروه انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو خطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي، مطالبين دول العالم برفض هذا القانون وادانته، وعدم التعامل مع نتائجه.

 ودعا رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الى مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الاميركية الجديدة بهذا الخصوص.

وأعلن رؤساء البرلمانات العربية، التزامهم باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية، لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولا لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام من خلال جهود عملية مباشرة.

وجدد البيان الختامي لرؤساء البرلمانات العربية أيضا، تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، مطالبا الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد في شباط 2016 والخاصة بالقضية الفلسطينية.

وشدد البيان على تحميل إسرائيل مسؤولية إفشال عملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها.

ورحب البيان الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأكد البيان ايضا أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل تقويضا لخيار حل الدولتين، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار الاممي رقم 2334 يعتبر إجماعا دوليا لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه، وأن الشرط المسبق لتحقيق السلام يكون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY