8 لاءات جديدة.. مصر ترد على شائعات "الضرائب والخصخصة وأزمة القمح"


٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م بتوقيت جرينيتش

كتب - إبراهيم جابر:

القاهرة - رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصر ي على 8 شائعات ترددت في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ووسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها: "تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة، وفرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وزيادة الضرائب على السجائر، وتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل، وشركات الأدوية، وإلغاء تطبيق مشروع الآذان الموحد".

"شائعات المالية"

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد بشأن تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، مشددًا على سعي وزارة المالية لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%، وأنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وانهاء أية تشوهات قائمة ـو مشاكل أظهرها التطبيق العملي.

وأوضحت وزارة المالية المصرية أنه لا صحة لاعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة إيرادات الدولة، مشيرة إلى حرص الدولة على تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصري، وأن الدولة تعمل على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال  3 محاور رئيسية ليس من بينها فرض ضرائب جديدة.

وذكرت أن المحاور تتضمن: "ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، إضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.

وشددت الوزارة على عدم صحة ما تداولته بعض الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية بشأن زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020 بدلاً من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019.

"أزمة القمح"

ونفت وزارة الزراعة ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح والتي تبلغ حوال 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته، مُشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضحت الوزارة أنها تدعم مزارعي محصول القمح بطرق وأساليب مختلفة منها، "توفير الأسمدة والتقاوي لزراعة هذا المحصول بسعر مخفض ومناسب بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تحديد  سعر عادل لشراء إردب القمح يرضى جميع المزارعين، ويشجعهم علي التوسع في زراعة الأقماح خلال المواسم المقبل لتقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح".

"خصخصة التأمين الشامل"

وأكدت وزارة الصحة عدم صحة ما تردد بشأن اتجاه الحكومة نحو خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقه فقط بالمستشفيات الخاصة، بعد توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من المستشفيات الخاصة، للتعاون في الإشراف على المنظومة الجديدة، موضحة أن دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظامًا تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين.

وألمحت الوزارة إلى أنه لا نية لخصخصة شركات الأدوية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص، وأن هذه الشركات ستظل ملكاً للدولة لخدمة القطاع الصحي في مصر، مُشيرةً إلى سعي الدولة للنهوض بهذه الشركات و زيادة طاقتها الإنتاجية وحصتها السوقية من الأدوية، وأن هناك خطة طموحة تستهدف زيادة الحصة السوقية لهذه الشركات محليًا والتوسع في الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقي.


"امتحانات المتفوقين"

ونفت وزارة التعليم ما أثير بشأن تغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتحديد مدرستي المعادي وأكتوبر لأداء امتحانات الثانوية العامة بها لهذا العام، موضحة أن امتحانات الطلاب ستُعقد بمحافظاتهم كالمعتاد، وأن الخطة التي تم وضعها للانتهاء من الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة تسير وفق المعدل الزمنى لها، مُؤكدةً إنهاء مجموعة من الخطوات الهامة في إطار الاستعداد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.

"الأذان الموحد"

وشددت وزارة الأوقاف المصرية على عدم صحة ما تردد بشأن وقف تطبيق تجربة الآذان الموحد، وأنها تنتوى التوسع وتعميم فكرة الآذان الموحد على مستوى الجمهورية خاصة بعد نجاح تجربة المشروع في أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، لافتة إلى أن مشروع الأذان الموحد هو أحد أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، ويعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية.


اضف تعليق