سجون الأردن تتنفس بعد ازدحام.. فرحة عائلات وزغاريد أمهات بالعفو العام

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – على مقربة من أبواب السجون الأردنية، علت زغاريد النساء وأهازيج الرجال وهتافات التعييش للملك عبدالله الثاني، بعد موافقته على العفو العام، ليبدأ اليوم الثلاثاء، الإفراج عن آلاف الموقوفين ممن شملهم هذا العفو الثالث عشر في تاريخ المملكة.

ووافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الإثنين، على قانون العفو العام مثلما أقره البرلمان الأردني رغم تحفظات عددٍ من النواب ومناشداتهم للملك برده حتى يكون العفو أوسع وأشمل.

وشمل العفو العام “جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12-12-2018

وفي ساعات الصباح الأولى، باشرت النيابة العامة الإفراج عن المحكومين فوراً، أما الموقوفين من قبل المحاكم والمدّعين العامّين سيتم الإفراج عنهم بعد الرجوع إلى ملفات القضايا المشمولة بأحكامه وعلى وجه السرعة، حسبما أعلن وزير العدل الأردني بسام التهلوني.

وبحسب وزير العدل التلهومي لرؤية اليوم الثلاثاء، سيشمل العفو نحو 8 آلاف نزيل وهو رقم قابل للزيادة، في حال تنازل المشتكون عن حقهم الشخصي.

وهذا العفو الأوسع في تاريخ الأردن، من شأنه تخفيف حالة الاكتظاظ من السجون البالغ عدد 18 سجنًا ومركز تأهيل وإصلاح التي باتت مشكلة تؤرق الأجهزة الأمنية والسلطات.

وسبق لمدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة أن صرح أن الأردن “ليس الدولة الوحيدة التي تعاني من مشكلة الاكتظاظ، كما أننا كإدارة مراكز إصلاح، لسنا الجهة الوحيدة المعنية بحل هذه المشكلة المؤرقة”.

ويوجد في الأردن بحسب آخر إحصائية للأمن العام، 19200 نزيل داخل مراكز الإصلاح التي يبلغ عددها 16 مركزاً.

وبعد انتهاء إجراءات العفو والإفراج عن الموقوفين، ستتنفس السجون الصعداء، بخروج نحو 8 آلاف موقوف فيها، فيما سيبقى أكثر من هذا العدد بنحو ألفي موقوف.

ورغم الجدل الذي رافق قانون العفو العام إلا أن معاينة الفرحة التي دخلت منازل آلاف الأسر الأردنية تثبت “إيجابية” القرار من وجهة نظر مراقبين، سيما وأن الهدف منه إعطاء فرصة جديدة لمرتكبي الجرائم أملًا في جعلهم مواطنين صالحين داخل مجتمع ينبذ الجريمة.

وفي الأردن، عفو خاص إصداره حصري من قبل الملك، ويكون فقط في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، ولا يستفيد منه إلا من صدر لصالحه”.

اما العفو العام فهو مبدأ دستوري يقر بقانون خاص،وجاء في المادة 50/1 من الدستور وفيها “يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية”.

وقد شهد الأردن سلسلة من قوانين العفو العام بعضها صدر بشكل متلاحق وكان آخرها عام 2011 وهو الثاني عشر بتاريخ المملكة وشمل ما يزيد عن 6 آلاف موقوف من أصل 8500 سجين.