15 قانونا في قائمة الانتظار.. البرلمان المصري في "ورطة" قبل دور الانعقاد الرابع


٢٨ أغسطس ٢٠١٨

رؤية - إبراهيم جابر:
القاهرة - تزخر أجندة مجلس النواب المصري في دور الانعقاد الرابع بالعديد من القوانين التي من المنتظر إقرارها في الفصل التشريعي المقبل، خصوصا أن بعضها مكملة للدستور، ويأتي على رأسها قوانين: "الإدارة المحلية، والدواء المصري، والأحوال الشخصية، والإجراءات الجنائية وتنظيم الفتوى".

"الإدارة المحلية"
يتصدر قانون الإدارة المحلية الأجندة التشريعية لمجلس النواب المصري، خصوصا بعد إرجاء إقراره منذ دور الانعقاد الثاني، والذي ما يزال موعده غير معلوم بعد، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية في المجلس أنهت مهامها الخاصة به، وأرسلته إلى هيئة مكتب المجلس، ولم يخرج فى جلسة عامة، على الرغم من تصريح رئيس البرلمان أن مناقشته ستكون في دور الانعقاد السابق.

ويعمل مشروع القانون على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدراتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

"الدواء المصري"
يحتل مشروع قانون "الدواء المصري" مرتبة متقدمة ضمن اهتمامات مجلس النواب، وأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، للقضاء على الظواهر السلبية المتعلقة بالغش في الأدوية، واحتكار أصناف وإخفائها لزيادة أسعارها، ومخالفات سلاسل الصيدليات الكبرى، والذي وافقت عليه الحكومة في فبراير.

ويقر القانون إنشاء هيئة خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، والتي تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى إنشاء هيئة تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية".

ويساهم القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية، وعملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ووضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها.

"الأحوال الشخصية"
كما يسعى البرلمان المصري إلى إقرار قانون الأحوال الشخصية، المقدم إلى المجلس منذ أبريل من العام الماضي، وأكد النائب محمد فؤاد، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية في عام 1985 تمت في غفلة من الزمن، حيث لم يتم إجراء حوار مجتمعي حولها، لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، يحقق المصلحة للطفل والأسرة، بالإضافة لتحقيق الرعاية المشتركة والتوازن في العائلة بين الطرفين.

وأوضح أن التعديلات الجديدة ضمت عددا من النقاط أبرزها ترتيب انتقال الحضانة والخلافات التي تكون قائمة على هذه الخلافة، وحق الرؤية والاستضافة، بالإضافة للنفقات.

"الإجراءات الجنائية"
ويعد "قانون الإجراءات الجنائية" أحد أهم القوانين التي من المقرر أن تكون ضمن تشريعات دور الانعقاد المقبل، والذي يعد من القوانين المكملة للدستور، وأعلن النائب صلاح حسب الله -المتحدث الإعلالي باسم البرلمان، خلال مؤتمر صحفي بداية الشهر الجاري- أنه سيكون من الأولويات في دور الانعقاد القادم، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1937، وكان لزامًا على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أصبح جاهزًا للعرض على المجلس.

وذكر عضو اللجنة التشريعية والديستورية، عبدالمنعم العليمي، أن اللجنة لم تنته بشكل كامل من حيث المناقشة، لافتا إلى أن التعديلات المقدمة على القانون تعدت الـ500 مادة.

"التصالح في مخالفات البناء" و"البناء الموحد"
وينتظر قانوني "التصالح في مخالفات البناء"، و"البناء الموحد" عرضهما خلال دور الانعقاد المقبل، رغم تأجيلهما منذ دور الانعقاد الأول.

ووفقا لمشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء" لا يسمح التصالح في المنشآت التي تتجاوز قيود الارتفاع المقرة من الطيران المدني، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن قد تم تقنين أوضاع حائزيها، والأراضي الزراعية.

وتضمنت تعديلات قانون "البناء الموحد 15 مادة الهدف منها تنظيم عملية إصدار تراخيص البناء، لتذليل العقبات أمام المواطنين، تنظيم العمران فى إطار التنمية المستدامة، وإعادة النظر فى اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومنحه صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس في شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل.

"تنظيم الفتوى"
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب الجدل الدائر بشأن قانون تنظيم الفتوى العام، والذي ينتظر الموافقة النهائية على التعديل المرسل من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث أثير جدل بين "الأزهر" ووزارة الأوقاف بشأن اختصاص أي منهما بإصدار الفتوى العامة، ورفضت هيئة كبار العلماء أن تمنح لوزارة الأوقاف.

"التعليم الجديد"
وينتظر مجلس النواب إرسال مجلس الوزارء المصري قانون التعليم الجديد والمؤجل من دور الانعقاد المقبل، ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع نظرًا لارتباطه بخطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ككل في جميع المراحل.

"الإيجار القديم"
ويدخل مشروع قانون الإيجار القديم ضمن المشروعات المؤجلة لدور الانعقاد الرابع، خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان، في ظل الأهمية القصوى.

"العمل والمعاشات"
ويأتي قانوني العمل والمعاشات في طابور المشروعات المؤجلة، بالرغم من مطالبة رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس جبالي المراغي، بإدراج مشروع قانون العمل الجديد على جدول أعمال الجلسة العامة ليتم مناقشته وإقراره قبل فض دور الانعقاد الماضي، مؤكداً أنه يعد من التشريعات العمالية والاقتصادية الهامة جدا والملحة.

"المرور والعلاج الطبيعي"
وتشمل أجندة المشروعات المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد المقبل قانوني المرور وتنظيم العلاج الطبيعي.

"قضية الغارمات"
وشهدت الأيام الأخيرة اهتمام النواب بقضية الغارمات حيث يعد مجموعة من النواب تشريعات ونصوص متعلقة بالقضية، بعد دعوة الرئيس المصري بالنظر في العقوبات المقررة على الغارمات، وتشمل التعديلات المقترحة استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة مع سداد حقوق المقرضين من خلال آلية معينة يجري مناقشتها حاليا.



اضف تعليق