حكومة الحريري ترى النور وعينها على الاقتصاد ومحاربة الفساد


١٦ فبراير ٢٠١٩

رؤية - محمود طلعت

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، الجمعة (15 فبراير 2019) ثقة مجلس النواب بـ111 صوتا من أصل 128 نائبا.

وتأّلفت هذه الحكومة بعد تعثر دام قرابة 9 أشهر تلت الانتخابات النيابية التي جرت في مايو  الماضي.

وتوصلت القوى السياسية اللبنانية في أواخر يناير الماضي إلى تشكيلة حكومية جديدة، تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الكتائب.


مشـاكل اللبنانييـن

في نهاية الجلسة توجه رئيس الوزراء سعد الحريري إلى النواب مؤكدا أن التوافق بين مختلف الأحزاب هو الطريق الوحيد إلى الحل.

وأكد أن "2019 سيكون عام إيجاد الحل لمشكلة الكهرباء.. فقرار الحكومة هو العمل ثم العمل والحكومة بحاجة الى تعاون اللبنانيين".

وتوجّه الحريري إلى اللبنانيين قائلاً إنه يعرف أوجاعهم وطموحاتهم وسيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب، طالبا ثقة المجلس على هذا الأساس وعلى هذا الأساس نالت الحكومة ثقة 111 نائبا.

وشدد على أن إلقاء اللائمة على النازحين السوريين فى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها لبنان، هو أمر غير صحيح، مؤكدا أن مشاكل لبنان الراهنة مرجعها طريقة العمل الخاطئة وعدم احترام الدستور.

مكافحة الفســــاد

"مكافحة الفساد تبدأ من فوق، من الحكام والمسؤولين لا بالشعارات".. كلمات أكد عليها وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان الذي قال: "لسنا البلد الوحيد الذي يعاني من الفساد، فجورجيا على سبيل المثال كانت من أكثر البلدان فسادا وأصبحت من أقلها اليوم".

ورأى زير العمل أن الأولوية التي يجب أن تنطلق منها الحكومة في عملها بعد نيلها الثقة هي موازنة 2019 والتي تتطلب تفكيرا جديا مدروسا لا أن تكون معلبة، وذلك كي تعود مصداقية الدولة للداخل والخارج.

وأكد "نحن بحاجة لإجراءات صعبة وشجاعة وتحترم العدالة الاجتماعية وهذا التحدي الأكبر ويجب اتخاذ القرارات اللازمة والحفاظ على ذوي الدخل المحدود".

برنـامج "ســـيدر"

برنامج مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني "سيدر" يمثل فرصة جدية أمام لبنان لتحقيق إصلاحات جدية والنهوض الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق فرص العمل.

"سيدر" برنامج وطني بصورة خالصة، ولا ينطوي على شروط خارجية بحق لبنان، والإصلاحات التي تضمنها البرنامج وُضعت فى ضوء محددات القطاع الخاص ورؤية جميع السياسيين اللبنانيين اقتناعا أنه يمثل الفرصة الأخيرة للبلاد.

ويقوم "سيدر" على وضع قانون عصرى للمناقصات والمزايدات، وتطوير الجمارك، وتسهيل بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وميكنة إدارات الدولة للحد من الإهدار والفساد وبما يسهل حياة المواطنين.

كما يهدف البرنامج إلى إعادة هيكلة القطاع العام، وتخفيض عجز الموازنة، وتطوير وتحديث البنى التحتية وإعادة تأهيلها.



اضف تعليق