تحرش جماعي يثير غضب المصريين.. القصة الكاملة لحادث "فتاة المنصورة" بعد تحرك الأمن


٠٢ يناير ٢٠٢٠

كتبت – سهام عيد

بدأت الأجهزة الأمنية في مصر التحقيق بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، لواقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، خلال احتفالات أعياد رأس العام.

واستنفرت الأجهزة الأمنية بعد انتشار مقطع فيديو يوضح تحرشًا جماعيًا بفتاة في شارع المشاية، بمدينة المنصورة، بعد أن تجمع حولها عشرات الشبان، فالجميع أساء لها لفظيًا وجسديًا، وهو ما دفع المارة للتدخل وإنقاذها، ومن ثم الهروب بها بعيدا.




وتم فحص فيديو التحرش الجماعي بفتاة في أحد شوارع المنصورة، وروجعت الكاميرات في الشارع لمعرفة المشاركين في الجريمة.

وعقب تفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من حادث التحرش، تم تحديد الجناة والقبض عليهم بثبوت الواقعة، حسبما أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، وفقا لموقع "الوطن".

وأثار الفيديو انتقادات واسعة النطاق، حيث طالب المغردون الأجهزة الأمنية بالوصول للجناة بأقصى سرعة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك من أجل ردعهم وردع أمثالهم عن تكرار تلك الجريمة.











يذكر أن السلطات المصرية كانت قد أقرت عام 2014 قانونًا بشأن تضخيم عقوبة التحرش الجنسي، ينص على أن يُعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويعتبر القانون على أنه يعتبر تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في مادة العقوبات السابقة، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن القانون أنه إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.


التعليقات

  1. عشماوى ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م

    لاتكفى تلك العقوبه نهائيا تفضلو تحرش جماعى بفتاه معناته الاعدام لازم يعود

  2. حقوقى1 ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م

    المراه كمان لازم تتحشم وتعطى الشارع حقه فاحترام الشارع من ارفع الاداب والا سيكون الناس كالقطط يمارسون الجنس بالشوارع من هنا يكون الحكم على المتحرشين فرديا او جماعيا هو الحرابه ايوه الحرابه ليامن الناس على حرياتهم واعراضهم والمراه تامن على نفسها ايضا فلقد سبق ان شكرنا النائب العام المصرى باغلاقه ملف قضية الاغتصاب التى جرت بحق فتاة مصريه جدعه طعنت المجرم المغتصب بالسكين مايعنى ان الحكومه المصريه تفهمت دوافع الفتاة والدفاع عن انفس انما لو كانت الفتاة متبرجه فاننى اشك ان النائب العام كان سيغلق ملفض القضيه بالتالى الجميع مسؤول اذن عن فرض احترام الحريات بالشارع او باى مكان عام بشكل خاص جدا هنا لابد من عقوبه صارمه يبقى هنا انتهاك حرية الجسد للمراه المغتصبه او الاطفال هنا تكون الحرابه ومن ضمنها الاعدام--وعلى الرجال الا يتعذرو بان الفتاة لم تكن محتشمه فقام بالاغتاب او انه كان سكران لان الامر هذا يمس المجتمع باكمله والحريه والامن الاجتماعى العام والشارع ملك للجميع ان يامن فيه الكبير والصغير والمراه والرجل حتى الحيوان اما مهزلة تحرش جماعى فهذا يعتبر العن واقذر واجرم من الارهاب نفسه وامثال هؤلاء يواجهو لابد بقوة السلاح فورا

اضف تعليق