خفض دين وتحقيق فائض.. أرقام إيجابية للاقتصاد المصري بـ"العام المالي الجاري"


١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة - حقق الاقتصاد المصري، أرقاما إيجابية، في النصف الأول من العام المالي الجاري "2019/2020"، تمثلت في "خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% في يونيو 2019، وتحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه، ووصول الاستثمارات الحكومية إلى 64 مليار جنيه، وارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5%".

"خفض الدين"

وزير المالية المصري، محمد معيط، كشف خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، عن نجاح وزارته في تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفاً أن الوزارة تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وذكر الوزير خلال استعراض تقرير حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، والتقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90 % من الناتج المحلي فى يونيو 2019 على مدار عامين فقط، مؤكدا أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.

وتشير النتائج المبدئية للأداء المالي لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالي 2019/2020، وفقاً لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017، وفقا لتقرير وزارة المالية.

"الحماية المجتمعية"

وأضاف وزير المالية المصري أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعاً فى السابق، مشيرا إلى أن تلك المعالجة تأتي ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019/2020.

وواصل: "قامت الحكومة فى يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية".

"الاستثمارات الحكومية"

ونوه التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية بلغت جملتها خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، لافتا إلى أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي أسهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019.

وتوقع الوزير أن تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج إلى 83% في يونيو 2020، مشيرا إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فضلا عن زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12% .

وأشار الوزير إلى أن التقرير المبدئي للأداء المالي رصد تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول وتحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 بقيمة 3 مليارات جنيه للمرة الأولى منذ سنوات.