حكومة دياب ترى النور قريبًا.. هل يجهضها الشارع اللبناني؟


١٦ يناير ٢٠٢٠

رؤية – أشرف شعبان

كشفت مصادر سياسية لبنانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية، وقد يتم الكشف عنها خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة.

18 وزيرًا

المصادر اللبنانية توقعت أن تشمل الحكومة 18 وزيرًا يتوزعون بين التيار الوطني الحر، والثنائي الشيعي وتيار المردة، وحصة الرئيس المكلّف واللقاء التشاوري، وليس 24 وحسان دياب اختار وزراء حكومته من أسماء رشحتها الأحزاب المشاركة في الحكومة. في حين يقاطع الحكومة تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإنه من المرتقب أن يلتقي دياب، الخميس، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء وصف بالحاسم بشأن تشكيل الحكومة.

وأشارت قناة LBC في تقرير لها أن آخر العقد الحكومية أمس بموافقة الوزير جبران باسيل على مشروع الحل الذي حمله شادي مسعد من الرئيس المكلف بتوزير دميانوس قطار في وزارة العمل التي لم تكن من حقائب التيار.

أسماء الوزراء 

ومن المتوقع أن يضم لقاء عين التينة بين الرئيس بري وحسان دياب سيتضمن البت بأسماء الوزراء الشيعة بعد ما ثبتت الحقائب في حصة كل طائفة ووزعت على القوى الحكومية.

وقد تقاطعت آخر المعلومات على الأسماء الآتية لحكومة من 18 وزيراً بعدما تمّ النقاش في إمكان توسيع الحكومة الى 20 أو 24 وزيراً: حسّان دياب رئيساً للحكومة، العميد المتقاعد ميشال منسّى نائباً لرئيس الحكومة وزيراً للدفاع، السفير ناصيف حتّي وزيراً للخارجية، الخبير غازي وزني وزيراً للمال، طلال اللادقي وزيراً للداخلية، ماري كلود نجم وزيرة للعدل، دميانوس قطار وزيراً للعمل، منال مسلّم وزيرة للبيئة، رمزي مشرّفية وزيراً للشؤون الاجتماعية والمهجرين، لميا يمين الدويهي وزيرة للأشغال، ريمون غجر وزيراً للطاقة بعد سقوط ترشيح فيليب زيادة، طلال حواط وزيراً للاتصالات، طارق مجذوب وزيراً للتربية والشباب والرياضة، فارتيه أوهانيان وزيرة للسياحة.

ويبقى اختيار 3 وزراء شيعة لحقائب الصحة والصناعة والزراعة وتتردّد أسماء علي حيدر وعبد الحليم فضل الله وسالم درويش كما يبقى بتا اسم لوزارة الاقتصاد من الحصة المسيحية.

سبب جديد لانقسام اللبنانيين

وكان حسّان دياب قد تحول إلى سبب جديد لانقسام اللبنانيين، فهناك من يرى في دياب "الضحيّة" الذي قبل بأن يحمل كرة النار المشتعلة طامعاً بتأييد الغالبية من القوى السياسية والحزبية، فوجد نفسه محاصراً من قبل من أيّدوه بعد أن تردد أنهم علّوا سقف مطالبهم وأصبحوا يرغبون بحصص أكبر داخل الحكومة وبتقليص نفوذ رئيس الحكومة المكلّف.

في المقابل، هناك من وجد في دياب نسخة من سلفه ​سعد الحريري​ الذي قرّر "الانقلاب" على حلفائه وإعلان استقالة حكومته دون استشارة أحد، وقلب الطاولة على الجميع وبالأخص "​التيار الوطني الحر​" و"أمل" و"​حزب الله​"، ويعتبر هذا البعض أيضاً أن دياب تذوق طعم ​رئاسة الحكومة​ وأغراه طعمها، فقرر مخالفة ما تم الاتفاق عليه خلال ​الاتصالات​ والمشاورات التي أعقبت تكليفه، ولم يبق على خطوط التواصل قائمة مع من أمّن له أغلبية الأصوات خلال ​الاستشارات النيابية​ الملزمة.

صدام بين المتظاهرين والشرطة

تزامن مع تشكيل الحكومة، وقوع العديد من الصدامات والمظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث التي وقعت أمام مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا قبل يومين.

وسقط خلال المواجهات عدد من الجرحى إثر إطلاق قوات الأمن اللبناني للغاز المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين، كما اعتقلت عددا من المحتجين وصفتهم بـ"مثيري الشغب".

وأعلنت السلطات اللبنانية، أمس الأربعاء، إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي من بينهم 4 ضباط، فيما جرى توقيف 59 شخصا في الصدامات التي استمرت لخمس ساعات، وسط العاصمة بيروت.

وأوضحت قوى الأمن أن المتمركزين أمام المصرف المركزي قاموا برمي الحجارة والمفرقعات على العناصر الأمنية، كما أزالوا العوائق الخشبية، وكسروا غرفة الحراسة أمام المصرف المركزي، محاولين الدخول باتجاه المصرف، قبل أن يتم منعهم.

الاحتجاجات تعم البلاد

وصباح الخميس، تواصلت الحركة الاحتجاجية في عموم البلاد دون أن تشهد - حتى ظهر اليوم الخميس، ثمة مواجهات أو اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية خلافا للمواجهات التي وقعت بالأمس خاصة في المنطقة الغربية من بيروت ومدينة صيدا (جنوبي لبنان).

وقام المتظاهرون منذ الصباح بقطع عدد من الطرق مستخدمين العوائق والإطارات المشتعلة، كما نظموا في عدد من مناطق محافظات بيروت والشمال وجبل لبنان تجمعات احتجاجية أمام مقار المؤسسات العامة مثل شركات الكهرباء والاتصالات ومصلحة المعاينة الفنية للسيارات وبعض شركات صرافة العملات الأجنبية، حيث حاصروها مانعين إياها من مباشرة العمل.

وأعرب المحتجون عن غضبهم إزاء تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، مشيرين إلى أنهم يرفضون حالة "التعنت" لدى قوى السلطة وإصرارها على تشكيل حكومة لا تتفق والمعايير التي حددتها الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ قرابة 90 يوما في عموم لبنان، والتي أجمعت على وجوب تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن الأحزاب والتيارات والأحزاب السياسية.

 


اضف تعليق