وسط بيروت قلعة محصنة والبرلمان سيمنح الثقة لحكومة دياب


١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٩ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية - مي فارس

تحول وسط بيروت إلى قلعة محصنة استعدادًا للمواجهة المرتقبة اليوم بين القوى الأمنية والثوار الذي يصرون على منع وصول النواب إلى البرلمان لمناقشة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب والتصويت على الثقة بها.

وباشرت القوى الأمنية -في يوم أمس- حملة أشبه بحصار شامل لوسط بيروت، عبر الإعلان عن قطع الطرقات ومنع وقف السيارات في أماكن معيّنة، وتشييد الجدران التي عزلت مجلس النواب عن محيطه، فضلًا عن بدء السلطات حملات مداهمة واعتقالات وإحراق خيم في بيروت، حتى إن اجتماعًا استثنائيًّا لمجلس الدفاع الأعلى (يضم قادة كافة الأجهزة الأمنية) في قصر بعبدا الرئاسي، ذكر بيانه الختامي أنه "بعد أن عرض قادة الأجهزة الأمنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، تقرّر تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة واستباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات".
 
مع ذلك، قرر المنتفضون مواجهة السلطة، عبر تحدّيها في محاولة قطع الطرقات لمنع وصول النواب إلى المجلس النيابي ومناقشة الثقة للحكومة.

ويجادل المنتفضون بأن البيان الوزاري لحكومة دياب، مستنسخ، مع تعديلات طفيفة، من خطط حكومة سعد الحريري التي أُطيح بها في 29 تشرين الأول الماضي، خصوصًا في ملفي الطاقة والإصلاحات الاقتصادية؛ في ملف الطاقة، لا تبدي هذه الحكومة كسابقاتها، نية في إصلاح القطاع بصورة جدّية، بل بما يسمح باستمرار الهدر والفساد، خصوصًا أن ملف الكهرباء منذ عام 1992، شكّل الخزان الأكبر للديون اللبنانية.

أما ورقة الإصلاحات الاقتصادية، فلا تتبنّى سياسة ضرائب وجمارك ضد من سرق البلد لا ضد الأثرياء، بل تفرض على الطبقات الفقيرة أعباءً أكثر من أي وقتٍ مضى، من دون لجم غلاء الأسعار، سواء في السلة الغذائية أو الطبية.

وينتقد المنتفضون أيضًا تجاهل الحكومة محاسبة كل من سرق مالية الدولة منذ انتهاء الحرب اللبنانية (1975 - 1990) وحتى اليوم.

ومع ذلك، لا تبدو حظوظ تعطيل الجلسة البرلمانية كبيرة، لاعتبارات عدة، تبدأ من استعداد السلطة لاستخدام كافة أنواع الأسلحة المعنوية والفعلية لعقد الجلسة البرلمانية، فضلًا عن أن المنتفضين غير قادرين على مواجهة العنف السلطوي، ويصممون على شعار السلمية وتفويت محاولات البعض في السلطة إلى جر البلد لاشتباك أهلي مسلح.

أما في شأن موضوع الثقة بحدّ ذاته، فإن كل المؤشرات تفيد بأن الحكومة قادرة على الحصول على 65: 75 صوتًا من أصل 128 نائبًا، والسبب هو قدرة تحالف 8 آذار (حزب الله، التيار الوطني الحرّ، حركة أمل) على تأمين الأكثرية العددية، بالتكافل مع أحزاب وتكتلات صغيرة تدور في فلك التحالف.

في المقابل، فإن القوى الأساسية في ما كان يُعرف سابقًا بـ"قوى 14 آذار" (تيار المستقبل، القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي) وأحزاب وتكتلات تواليهم، قرروا تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة البرلمانية، لكن من دون منح الثقة للحكومة. مع العلم، أن الدستور مرن في إشكالية العدد المطلوب لحصول الحكومة على الثقة؛ إذ يكفي أن تحصل على النصف من عدد الحضور، لتبدأ مهامها رسميًّا، وبالتالي فإن حكومة دياب ستحصل على الثقة البرلمانية، لكن الفكرة الأهم تكمن في مدى قدرتها على تلبية متطلبات المجتمع الدولي، الذي يطالب بإجراء إصلاحات جوهرية في قطاعات البنى التحتية والطاقة في شكل أساسي، قبل الإفراج عن أموال مؤتمر "سيدر"، المنعقد في إبريل 2018.



الكلمات الدلالية الحكومة اللبنانية

اضف تعليق