أبرزها "توقف السفارة بالصين وإلغاء دعم الخدمات الصحية".. الحكومة المصرية تنفي 10 شائعات


٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ ص بتوقيت جرينيتش

كتبت - سهام عيد

القاهرة - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، 10 شائعات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 14 حتى 21 فبراير 2020، أبرزها توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها للمستوردين، وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية.

نتناول فيما يلي تفاصيل كل شائعة تم تداولها:


أولًا: فيما يخص شائعة توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها للمستوردين

تواصل المركز مع وزارة الخارجية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن سفارة جمهورية مصر العربية بالصين مستمرة في تقديم كافة خدماتها إلى رجال الأعمال والمستوردين المصريين، فيما يتعلق بإجراءات التصديق على المستندات الخاصة بالعمليات التجارية والاستيراد من فواتير وشهادات منشأ وعقود وغير ذلك.

ويعد التصديق أحد أهم الإجراءات الخاصة بالشحنات التجارية والبضائع، حيث لا يجرى الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة إلا بأوراق مستوفاة ومستَكملة لسلسلة التصديقات المطلوبة بما فيها من تصديق وزارة الخارجية الصينية، وكذلك تصديق السفارة المصرية في بكين أو القنصلية العامة في شنجهاي.

وتتخذ إجراءات التصديقات التجارية وغيرها من تصديقات الأحوال المدنية والشهادات غير التجارية في الصين، من خلال قيام السلطات الصينية باستلام المستندات المطلوب التصديق عليها مباشرة من الأفراد والشركات من خلال مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات في أنحاء الصين، ويتولى الجانب الصيني تحصيل رسم التصديقين الصيني والمصري.

وتجمع وزارة الخارجية الصينية كل المستندات المطلوب التصديق عليها، من كل أنحاء الصين وتسليمها إلى السفارة المصرية في بكين من خلال مندوب -بعد وضع التصديق الصيني عليها- وبعد انتهاء السفارة من وضع التصديق المصري على المستندات المصدق عليها من الجانب الصيني، وتتسلمها مجددا لمندوب وزارة الخارجية الصينية، والتي تقوم بدورها بإعادة إرسالها إلى مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات، بهدف تسليم المستندات المصدق عليها إلى الأفراد والشركات مرة أخرى.


ثانيًا: شائعة تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن نظام التنسيق المعمول به سيتم تطبيقه كما هو دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، وأن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات مستمرة بنفس الكيفية طبقاً لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.

وفي إطار حرص الدولة على مساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، فقد جرى إدراج عدد من الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، ليصل عدد الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني 20 جامعة لعام 2020، كما ارتفع ترتيب مصر في النشر الدولي طبقاً لتصنيف "سايماجو" لتحتل المركز 35 عام 2018، مقارنة بالمركز 38 عالميًا عام 2017.

وفي السياق ذاته، جرى إنشاء عدد من الجامعات الأهلية المميزة، منها جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر) وجامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث تعمل هذه الجامعات، وفقًا لأحدث النظم العالمية وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.


ثالثًا: فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع المعلمين المؤقتين، وأن التطوع للتدريس لا يتعارض نهائياً مع استمرار مسابقة التعاقد، حيث سيبدأ التعاقد مع المعلمين المؤقتين طبقاً للشروط المعلنة مُسبقاً من خلال البوابة الإلكترونية، وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

كما أن الآليات التي تتخذها الوزارة سواء في التطوع أو الخدمة العامة أو الحصة بالأجر لسد العجز لا تتعارض نهائياً مع مسابقة الـ 120 ألف معلم، حيث إن الوزارة في حاجة إليهم وسوف تتعاقد معهم على مراحل في حين توافر الاعتمادات المالية.

وقد جرى فتح باب التطوع لحاملي المؤهلات العليا التربوية للعمل بمهنة التدريس، وذلك وفقًا لضوابط خاصة، حيث يجري إعداد حصر بالتخصصات التي يتواجد بها عجز على مستوى الإدارات، لإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، وسيجري تسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، مع مراعاة عدم التسكين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجتين الأولى والثانية، كما تتمثل شروط التطوع في ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، فضلاً عن ضرورة اجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة، ويتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس الوزارة.
 


رابعًا: تأثر صناعة الدواء في مصر بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين

نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الشائعات، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.

وفي إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص، فقد جرى إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعاً وحلها، منعاً لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التي جرى تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلاً عن أنه جرى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصرية والتي يصل عددها إلى 12 ألف صنف.

كما توفر الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تراقب إدارة التفتيش الصيدلي أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلية، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.



خامسًا: وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها

نفت وزارة الداخلية، تلك الأنباء، مُوضحةً أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.
 


سادسًا: ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تلك الأنباء، مشيرة إلى أن مصر خالية تماماً من أي نوع من أنواع أنفلونزا الطيور، مؤكدة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لأي فيروسات وبائية، حيث جرى تطعيم وتحصين الطيور ضد أي أمراض وبائية خلال الفترة الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الطيور بالمزارع مطابقة لكافة المواصفات القياسية والمعايير الرقابية والصحية.

وفي سياق متصل، تعمل الدولة بشكل متواصل على تطوير اللقاحات اللازمة لمواجهة أي تحور في أنفلونزا الطيور، خاصةً بعد إعلان عدد من الدول عن رصدها لسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور تصيب الطيور -وليس البشر- في عدد من دول العالم، كما يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الطيور المطروحة بها، من قِبل أجهزة المديريات التابعة للوزارة، بالتعاون مع الطب البيطري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


سابعًا: فشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء

نفت هيئة التأمين الصحي الشامل، تلك الأنباء، مشيرة إلى أن عدد الأطباء المنضمين للمنظومة ببورسعيد كافٍ تماماً لتغطية احتياجات المستفيدين من المنظومة بالمحافظة.

كما أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على الاشتراك في "التأمين الصحي الشامل" للاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة التي توفرها، حيث جرى تسجيل 573 ألف مواطن بما يعادل 174 ألف أسرة، كما بلغ عدد المرضى 302 ألف، منهم 198 ألفاً خضعوا للفحوصات الطبية، فضلاً عن إجراء 15 ألفًا و500 عملية جراحية، ومن المتوقع بنهاية هذا العام المالي أن يكون جميع سكان محافظة بورسعيد سجلوا بالمنظومة الجديدة، بجانب المحافظات التي ستنضم إليها خلال الفترة نفسها.

كما جرى بدء تسجيل المواطنين في المنظومة في محافظتي جنوب سيناء والأقصر عقب نجاحها بمحافظة بورسعيد، حيث جرى تسجيل نحو 9577 أسرة بالمنظومة في محافظة جنوب سيناء بواقع 67.7 ألف مواطن، كما جرى تسجيل نحو 127.8 ألف أسرة، بالمنظومة بمحافظة الأقصر بواقع 504.4 ألف مواطن، والذين مثلوا نحو 40% من سكان المحافظة.


ثامنًا: إلغاء دعم الخدمات الصحية بدءاً من الطفل الثالث للأسرة

نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الأنباء، مُوضحةً أنه لا مساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على إطلاق الدولة لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظاماً تكافلياً يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطن وتقديم خدمة صحية متميزة، فقد جرى توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 168 ألفاً و503 مواطنين من خلال 128 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وقد جرى تنفيذ تلك القوافل بمشاركة 1138 عيادة، حيث تم إجراء 24 ألف و788 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألف و267 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 2401 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.


تاسعًا: تراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية لعام 2019، مُوضحةً أن الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت انتعاشا كبيرا خلال الموسم التصديري لعام 2019، حيث شهدت زيادة بما يقارب 300 ألف طن مقارنة بعام 2018، مُشددةً على جودة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المُصدَّرة، وفقاً للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وقد ارتفعت الصادرات الزراعية نتيجة التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة من خلال وضع نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، والتي تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، وكذلك تحسين جودة المنتج، فضلاً عن الشحن والتصدير طبقاً للاشتراطات الحجرية ووفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.
 


عاشرًا: رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة

نفت وزارة البيئة، تلك الأنباء، مُوضحةً أن الوزارة تعمل على حصر الفرص المتاحة للاستثمار بمجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين للتقدم بمشروعاتهم في هذا المجال، حيث يتم فحص كافة المشروعات المُقدمة من المستثمرين من حيث التقنيات المقدمة وحجم ونوع المخلفات المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

كما أوضحت الوزارة بعض الحقائق الواجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال، وهي أن تشجيع الاستثمار في منظومة المخلفات يتطلب وجود تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء في ديسمبر2019، وتقدر قيمتها بنحو 140 قرشا/ ك وات، لضمان الشفافية والتنافسية وتوحيد معيار المقارنة بين المستثمرين.

كما جرى تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة تضم كافة الوزارات لدراسة كافة المشروعات وملفات المستثمرين، ويتم طلب ملف فني متكامل للتقنية المستخدمة من المستثمر مع عمل دراسة اقتصادية لكل نموذج سيتم تطبيقه للمراجعة من قبل وزارة البيئة والعرض على اللجنة، على أن يجري المقارنة بين العروض الفنية والمالية للمستثمرين، ومن المقرر أن يجري الإعلان عن التقدم بأوراق المستثمرين أوائل شهر مارس المقبل من خلال وزارة البيئة.




وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وللتأكد من أي معلومات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (eeaa.gov.eg).


اضف تعليق