بعد رسوم التنمية.. الحكومة المصرية تؤكد: لا زيادة في أسعار البنزين


٠٥ مايو ٢٠٢٠

كتبت – سهام عيد

وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس الإثنين، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون "147" لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلًا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

نستعرض فيما يلي تفاصيل تلك الرسوم:


البنزين

وفقًا للبند المعدّل من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وافق البرلمان على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مُباع.



الحكومة تؤكد: لا زيادة في أسعار الوقود

وفي غضون ذلك، تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، إلا أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، مُوضحةً أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حاليًا، مُشيرةً إلى أن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.

من جانبه، أكد المحاسب خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، أنه لا زيادة في أسعار البنزين بأنواعه والسولار مع فرض تلك الرسوم لافتًا أن السعر  الحالي  للبنزين والسولار متضمن لهذه الرسوم، وفقا لموقع "اليوم السابع".


أجهزة التليفون

تم فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بـ 5 % من قيمتها مُضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

أغذية الحيوانات والطيورالأليفة

تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، وذلك بواقع "25%" من الفاتورة للأغراض الجمركية.

الإنترنت

فرض رسم على خدمات الإنترنت للشركات بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.

التبغ

تم فرض رسوم بـ1.5 على كل كيلو تبغ خام.. و3 جنيهات لكل كيلو تبغ مُصنع ودخان الشيشة.

عقود اللاعبين

تم فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع "3%" من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع "4.5%" من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع "6%" من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع "7.5%" من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع "9%" من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو "10%" من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه.

كما تم فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم "71" لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده.

الحديد

تم فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة في الفصل "72" من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع "10%" من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية.

الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها.

كما تم الموافقة على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند "10" من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

وجعل رسم التنمية المفروض على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة "3%" من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات.

الخدمات الترفيهية

زيادة مقدار رسم التنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تُقام في الفنادق والمحال العامة السياحية من "10%" من المبالغ المدفوعة إلى "12%" من هذه المبالغ.
 


اضف تعليق