حظر البناء في مصر لمدة 6 أشهر.. تعرف على الأسباب


٢٦ مايو ٢٠٢٠

كتبت – سهام عيد

بقرار مفاجئ وحاسم، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، وقف إصدار التراخيص الخاصة بالبناء لمدة 6 أشهر اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري.

وكلف شعراوي المحافظين كلاً في نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.

وأكد الوزير المصري على وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ ذلك القرار، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.




القطاعات المسموح لها البناء

أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم استثناء المنشآت الصناعية، والسياحية، والحكومية، والمشروعات القومية من القرار الوزاري.

وقال شعراوي: إنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور على كافة المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري، وكذا مراجعة عمل الإدارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار، وأوضح الوزير أن السادة المحافظين سيقومون بالتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة في نطاق كل محافظة ليكون لها دور في متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمباني، ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة في أي وقت في حال عدم الالتزام بالشروط الواردة في الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلى رأسها وجود جراجات.


الداخلية: نتعامل بحسم مع المخالفين

بدورها، أكدت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للتعامل الحاسم مع المخالفين لقرار إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، والتي يمكن حال استمرارها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير في عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الانتظار، وارتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بارتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.




إحالة التعديات للنيابات العسكرية

في السياق ذاته، أعلن وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، استمرار التصدي بحزم لكافة جرائم التعدي على نهر النيل في مهدها وإحاله كافة التعديات للنيابات العسكرية.

ففي انتفاضة غير مسبوقة للتصدي لكافة أشكال التعدي بالبناء أو الردم عَلى طول مجرى نهر النيل، وجه الدكتور محمد عبدالعاطي أجهزة الوزارة متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لوأد جرائم التعدي على مجرى نهر النيل وجسوره والتي تتم خلال إجازات الأعياد وفترات الحظر والتي يقوم بها قلة غير مسؤولة ضاربة عرض الحائط بأهميه وقيمة نهر النيل.

وفي ضوء متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل برئاسة المهندس علاء خالد لكافة أجهزة القطاع لوضع التوجيهات الصادرة موضع التنفيذ الفوري وفي إطار تطبيق القانون تبين لإدارة نيل القاهرة الكبري قيام أحد المتعدين بعمل كافتريا على مساحه ٣٠٠ م٢ بالبر الغربي لنهر النيل بإحدى البلاد التابعة لمركز بمحافظة الجيزة والمحرر له محاضر مخالفة عن ذلك التعدي وبالتنسيق مع الأجهزه الأمنيه المختصة تم تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية التي أمرت بحبسه ١٥ يومًا فضلا عن إزالة فورية للمخالفة.

إزالة 484 حالة تعد على نهر النيل خلال شهر رمضان

تجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان قد شهد نشاطًا واسعًا من قبل أجهزة القطاع في إزالة التعديات على نهر النيل وبلغت حصيلة ما تم إزالته خلال شهر رمضان "٤٨٤" حالة تعد على مستوى ١٦ محافظة نيلية وتنوعت بين أعمال بناء وأعمال ردم مخالفة وحظيت محافظة قنا بأزالة عدد "١٠٢" إزالة، وفقا لبيان الحكومة.




تطبيق هيبة الدولة والقرار ينطبق على السكني فقط

من جانبه، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الهدف الأساسي من قرار وقف تراخيص البناء هو من أجل تطبيق هيبة الدولة، حيث يجب على الدولة أن تكون دولة قانون ومؤسسات.

وأضاف "الحسيني" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه لا بد أن تكون لمصر هيبتها وأن تكون العنوان الرئيسي لها، موضحًا أن المقصود هي الالتزام بالمعايير السليمة لتطبيق ذلك القانون.

وأشار إلى أن هناك فئة داخل المجتمع المصري تسمى بتجار الأزمات، أي إنه على مر التاريخ سواء كان هناك ثورات أو أزمة كورونا ينتج عنها انتفاعهم واستغلالهم من تلك الأزمة.

وتابع أنه في عام 2011 خلال الثورة كان هناك الكثير من أعمال البناء المخالفة، لافتًا إلى أنه تم هدم جزء كبير منها والجزء الآخر من الممكن القيام بتصالح معه.

وأوضح أن التصالح له شروط في أن يكون داخل حدود التنظيم وأن يكون داخل الكتلة السكنية ولكن غير مرخص، مطمئنًا الأشخاص الذين قاموا بتقديم بيان تصالح أنه لن يؤثر على قانون التصالح ولا ينطبق إلى على السكني فقط.




رسائل الرئيس السيسي لمواجهة البناء المخالف

قبل 5 أيام، تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن البناء المخالف في مصر، ووجه الحكومة بالتصدي لهذة الظاهرة بكل قوة.

كما وجه الحكومة بوقف أي أعمال بناء خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة خلال الفترة المقبلة بشكل كامل، بخلاف المشروعات القومية.

وطالب السيسي خلال افتتاحه مشروع التطوير الحضاري "بشاير الخير -3" بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، بالقبض على مرتكبي مخالفات البناء، قائلا "طالما ما قبضتش على مرتكب المخالفة هيعمل تاني، لو عندي 1773 مخالفة يبقى يتم القبض على 1773 شخصا، ما اتقبضش عليهم، يبقى شكرًا أهلا وسهلًا هيعمل تاني مخالفة".

وشدد الرئيس على مديري الأمن وكل المسؤولين على الوقوف والتصدي لمخالفات البناء في كل محافظة، معلقًا على البناء المخالف في المحافظات قائلا: "محدش من المحافظين السابقين على مستوى الثلاثين عاما الماضية أوقف إصدار تراخيص النمو العشوائي بالمحافظات"، مؤكدا أن "المحافظ رئيس دولة صغيرة ومن حقه وقف تراخيص البناء".


اضف تعليق