لمواكبة مسيرة التنمية.. الإمارات تعتمد الهيكل الحكومي الجديد


٠٥ يوليه ٢٠٢٠

كتبت - أميرة رضا

للخروج بحكومة أكثر مرونة، وسرعة، ومواكبة للمتغيرات، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الأحد، الهيكلة الجديدة للحكومة، والتي شملت دمج لبعض الوزرات والهيئات.

وفي هذا الصدد، أعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهيكل الجديد للحكومة، لتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسبات الدولة، وتسريع مسيرة التنمية في البلاد.

وأعلن حاكم دبي -في سلسلة تغريدات له، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"- الهيكل الحكومي الجديد والذي جاء فيه دمج بعض الوزرات والهيئات، وتغيير صلاحيات ومسئوليات، والذي جاء كالتالي:

- إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، بالإضافة إلى خلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.



- إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة  للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



- دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيرًا لها.



- تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، وهم: عبدالله بن طوق المري وزيرًا للاقتصاد، ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.



- دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين هما: شما المزروعي وزيرة الدولة للشباب، ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، بالإضافة إلى نقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة.



- إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.



- دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف الأخ عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.



- نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.



- دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيسًا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.



- استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف، بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالميًا.



- تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات، والهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة، وتحول رقمي شامل وكامل، حيث أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه، وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف.



- تعيين أحمد جمعة الزعابي وزير شئون المجلس الأعلى للاتحاد، وتعيين الشيخ نهيان بن مبارك وزيرًا للتسامح والتعايش، وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشؤون الرئاسة.



- تعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيرًا للتغير المناخي والبيئة، وتعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء، على أن تبدأ في مهامها الجديدة بداية من شهر أغسطس القادم.



- إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه سعيد العطر، وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات.



- ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين هما: وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة مخزوننا الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.



- تعيين الأخت هدى الهاشمي رئيسًا للاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، وتعيين محمد بن طليعة رئيسًا للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية لتكون ضمن الأفضل عالميًا.



- تعيين مريم الحمادي أمينًا عامًا لمجلس الوزراء، ومحمد سلطان العبيدلي رئيسًا للشئون القانونية في حكومة الإمارات، وأحمد ماجد البدواوي أمينًا عامًا مساعدًا.



- تعيين محمد حمد الكويتي رئيسًا للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات.



وقدم محمد بن راشد الشكر لسلطان المنصوري، الذي قضى 16 عامًا في حكومة الإمارات، قائلًا: "رأينا منه إخلاصًا  للوطن ومحبةً من الناس، وتفانيًا في جميع الملفات الحكومية التي تولاها.. كل التوفيق يا أبا محمد في المرحلة الجديدة من حياتك".



وأشار حاكم دبي بعد اعتماد هيكلة الحكومة الجديدة، إلى أن "الهدف من التغييرات الهيكلية اليوم، هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الإمارات"، مضيفًا أنها "حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".



وأضاف: "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".



اضف تعليق