تطورات كورونا في مصر.. القاهرة تؤمن حصتها من اللقاح المنتظر


٠٥ يوليه ٢٠٢٠

رؤية - إبراهيم جابر

القاهرة - واصلت السلطات المصرية تنفيذ إجراءاتها المكثفة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، في ظل وصول أعداد المصابين إلى 75253 حالة، فضلًا عن تسجيل 3343 حالة وفاة حتى الآن، في الوقت ذاته، أعلنت هيئة الدواء أنه تم بالفعل تأمين حصة مصر من أي لقاح يثبت فاعليته من أي شركة منتجة.

"الإصابات تتراجع"

وزارة الصحة المصرية، أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و63 حالة وفاة جديدة، لتستمر أرقام الإصابات والوفيات في الانخفاض.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحة مجلس الوزراء بـ"فيس بوك"، إلى خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.



وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة، مشيرة إلى مواصلتها رفع استعداداتها ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

"الأبحاث الإكلينيكية"

وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، عرض خلال اجتماع المجموعة الطبية لمتابعة جهود مواجهة "كورونا"موقف اللقاحات المصرية التي يتم إعدادها حالياً، مشيرا إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا "Covid19" ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، واحتفاظ مصر بالمركز الأول أفريقيا وأيضاً على مستوى الشرق الأوسط لعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials بعدد ٧٣ بحثاً.

وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على دعم الدولة المصرية للجهود المبذولة من الفريق البحثي المصري بالمركز القومي للبحوث، بهدف التوصل إلى لقاح، مشيداً بالجهد الدؤوب لفريق العمل بالمركز القومي للبحوث، مؤكدا استعداده لمقابلة فريق العمل في أي وقت، للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، وأن إمكانات الدولة كلها مسخرة لخدمة هذه الجهود البحثية المهمة، سواء في وزارة الصحة، أو مصانع الأدوية.



ولافتاً إلى أن  الجهود المهمة التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ضمن محاولات الوصول إلى لقاح تعدُ أمراً إيجابياً، وهو مجهود وطني ندعمه جميعاً.

"تطوارت الوضع"

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أشارت إلى أن الأسبوع الأخير شهد تراجعاً في معدل الإصابات، مقارنة بالأسابيع الأربعة لشهر يونيو المنقضي، موضحة أن المتابعة مستمرة من جانب الدولة، لتقييم الموقف أولأً بأول، وتحليل الأرقام، ليكون ذلك هو الفيصل في اتخاذ الإجراء الوقائي اللازم فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة.

وذكرت أن كل قرار يُتخذ يكون مرتبطاً بأعداد الحالات والوفيات في كل محافظة ومعدلات الوفاة، وفي حالة حدوث انتكاسة في محافظة تعود إلى مرحلة الإجراءات المشددة، لافتة إلى أن محافظة القاهرة ما زالت تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات.

"توفير اللقاح"

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، تامر عصام، أن الهيئة تتابع باستمرار مستجدات سوق الدواء العالمي؛ لضمان توافر كل الفرص الممكنة لحصول المواطن على كل ما هو متاح عالميًا من علاج أو وقاية لفيروس كورونا المستجد، بما يضمن كفاءة المظلة الدوائية بالدولة، مشيراً إلى أنه في أعقاب أزمة "كوفيد- 19"، تم إطلاق جهد عالمي لتسريع أدوات مكافحة هذا الوباء، والتي من أهمها اللقاحات، ولا سيما لضرورة الحاجة للحفاظ على أرواح المواطنين مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.

واستعرض الدكتور تامر عصام، عدداً من اللقاحات التي يتم إجراء تجارب سريرية عليها عالميًا، منوها في سياق ذلك إلى أحد اللقاحات الأكثر تقدما في الدراسات السريرية، والذي تم البدء في المرحلة الثالثة من الدراسات الإكلينيكية له، وهي المرحلة الأخيرة التي تسبق عملية الإنتاج في العديد من الدول، حيث سيتم توزيع هذا اللقاح في الدول النامية عن طريق منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين الـ GAVI، من خلال آلية تم الاشتراك بها لتأمين حصة مصر من اللقاح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال على المستوى العالمي.

كما أكد رئيس هيئة الدواء أنه تم بالفعل تأمين حصة مصر من أي لقاح يثبت فاعليته من أي شركة منتجة، لافتاً إلى أن الهيئة لديها الاستعداد التام لتعبئة حصتها محلياً من تلك اللقاحات في حالة تأخر توريدها نتيجة تزايد العبء على الشركات العالمية المنتجة، معلنا في الوقت ذاته أنه جار حالياً التنسيق مع إحدى الشركات العالمية؛ لمناقشة آليات وضع مصر في أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح.

"الإجراءات الوقائية"

وواصلت وزارة الداخلية المصرية، نشر قواتها في الشوارع والميادين، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء المصري الاحترازية والتأكد من التزام المحال التجارية والمقاهي والملاهي بتنفيذ قرارات العمل بـ25% من طاقتها الاستعابية، واستخدام أدوات التعقيم والتطهير، فضلًا عن شن حملات تموينية مكبرة على المحال والأسواق والصيدليات، للتأكد من توافر السلع الغذائية والمستلزمات الطبية الصالحة للاستخدام، وبأسعار مناسبة، إضافة إلى التأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وأعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم؛ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 2473 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية خلال الـ24 ساعة الماضية.




اضف تعليق