"السعر مش إنبوكس".. حملة مصرية رادعة ضد مروجي المنتجات إلكترونيًا


١١ يوليه ٢٠٢٠

حسام السبكي

بعد أشهر إن لم تكن سنوات، دأب عليها المروجون للسلع والمنتجات والخدمات، عبر منصات إلكترونية مختلفة، كان آخرها وسائل التواصل الاجتماعي، وأشهرها بالطبع موقع "فيس بوك"، كان شعارها "لمعرفة السعر تواصل عبر الخاص"، وهو ما أوقع العديد من المستهلكين في براثن الغش التجاري والتدليس، ترتب عليه وصول مئات بل آلاف الشكاوى، للعديد من الجهات المختصة، في مقدمتها جهاز حماية المستهلك، المشهود له بالنزاهة والكفاءة في إدارة ملفات كهذه.

اليوم، أعلن الجهاز المصري، عن توجه جديد، يهدف في المقام الأول، لحماية المواطنين من الجشع والتضليل، الذي يمارسه أصحاب السلع والخدمات من خلال الإعلانات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملت شعار "السعر مش إنبوكس"، وبغرامات مالية قاسية، من المرتقب أن تمثل تحولًا في ميزان العدالة في الحصول على المنتج أو المعروض بسعر ثابت دون محاباة أو استثناءات.

توجه جديد



قبل ساعات، نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك المصري، عبر فيس بوك، بيانًا مقتضبًا، جاء على لسان الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، جاء فيه:

- غرامة لأي جهة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيًا.

القانون يلزم أي جهة أو أي كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك.

وأضاف البيان، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، شدد بضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، التي تبدأ من 10 آلاف جنيه، وحتى مليون جنيه، والتي تنص علي "أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".



واختتم بيان جهاز حماية المستهلك المصري، بالتأكيد على أن هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الإجتماعي.



"السعر مش إنبوكس"



في توضيح، للتوجه الجديد الذي شرع فيه جهاز حماية المستهلك المصري، أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون يلزم أي جهه أو أي كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن أيضًا الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك.

وأضاف فرج -في تصريحات وفقًا لـ"اليوم السابع"، خلال الأيام الماضية- تم رصد بعض الكيانات والشركات تقوم بالإعلان عن الأسعار "خاصة" للمستهلك، حيث يتم عرض المنتج ثم إرسال السعر "إنبوكس خاص للمستهلك" بالمخالفة للقانون وأن قيمة الغرامة تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه، وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 2 مليون جنيه، سواءً كان المعلن شركة أو مؤسسة، سواء كان الإعلان إلكترونيا أو من خلال أي وسيلة.

وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن الجهاز يعمل حاليا على التوعية بحقوق المستهلك وأيضاً التاجر والمنتج، من أجل إيجاد مناخ ملائم لحصول كافة الأطراف على حقوقها بالتوازي أيضا مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأي محاولات تلاعب، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع بعض من الشركات لإخطارهم بضرورة الإعلان على أسعار المنتجات التي يتم طرحها بشكل عام مع المنتجات، على أن يتم منحهم فرصة أخيرة وبعد مرور 48 ساعة في حالة عدم الالتزام سيتم توقيع العقوبة المقررة عليهم.

وكان الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن قانون جهاز حماية المستهلك هو هدية الرئيس للشعب المصري، وأنه تجرى دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك، وأن الجهاز لديه مرصد إعلاني يقوم برصد الإعلانات المضللة من أدوية ومواد غذائية كما تم استقبال 60 ألف شكوى خلال الستة أشهر الماضية، ويتم حاليًا تقليل الفترة الزمنية لإزالة أسباب الشكوى تم فتح التواصل مع الشركات من خلال سيستم للاطلاع مع الجهاز على الشكاوى لسرعة الحل.

كما دعا كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.




اضف تعليق