بالفيديو | مركز فاروس للدراسات يعقد ندوة عن مخاطر التدخل التركي في ليبيا


١٥ يوليه ٢٠٢٠

في خضم تلك الأحداث المضطربة على الساحة الليبية، نظم مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتجية، يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020، ندوة عبر تطبيق زووم، بعنوان "التدخل التركي في ليبيا..الدوافع الحقيقية والمخاطر"، لاستجلاء الصورة الحقيقية لأبعاد التدخل التركي وأثره على الأمن القومي العربي والمصري، وحاضر فيها نخبة متميزة من الباحثين السياسيين المخضرمين والمشهود لهم بالكفاءة العلمية والقدرة الرصينة على التحليل السياسي، وإدراك بواطن الأمور وتفسيرها وتقديم النصيحة الصادقة التي تمكن صانع القرار والمتلقي من الإلمام التام بكافة جوانب الموضوع.

شارك في الندوة:
* د. أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية المساعد - كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.
* أ. منير أديب الصحفي والباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي.
* د. محمود عنبر مدرس الاقتصاد بكلية التجارة - جامعة أسوان.
* د. محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا - جامعة القاهرة.
* أ. محمد الدابولي الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية.
وأدارت الندوة د. نرمين توفيق الباحثة في شؤون الحركات المتطرفة.

وفيما يلي أبرز ما تناولته الندوة:-
افتتاحية:
خيم على الوطن العربي تهديد جديد متمثل في التدخلات التركية في الشأن الليبي وتهديدها للمصالح القومية للدول العربية الأخرى كمصر، حيث بدأت التدخلات التركية منذ فترة مبكرة وتحديدا منذ أحداث الثورة الليبية عام 2011، إلا أن التدخلات أخذت صبغة أكثر عدوانية وعسكرية في نوفمبر 2019 حين أبرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس مذكرتين تفاهم إحداهما تخص تقسيم الحدود البحرية بين الطرفين، والأخرى عسكرية أمنية يُسمح بموجبها تواجد عسكري تركي في الأراضي الليبية.

تسارعت وتيرة الأحداث الميدانية في الساحة الليبية خلال الشهرين الأخيرين، حيث دعمت أنقرة ميليشيات مصراته المسيطرة على الغرب الليبي بالعديد من العناصر المرتزقة الذين تم إبحارهم للساحل الليبي قادمين من الشمال السوري، مما أحدث انقلاب في الموازين العسكرية في ليبيا وسيطرة الميليشيات على بعض القواعد العسكرية للجيش الليبي في منطقة الوطية، وإزاء حالة الكر والفر الميداني بين عناصر الميليشيات والمرتزقة وقوات الجيش الليبي، استعر النظام التركي في دعم الميليشيات والمرتزقة لإكمال السيطرة على باقي التراب الليبي، وهو ما وجدته مصر تهديدا جسيما للأمن القومي المصري واتضح ذلك في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن القاهرة لن تسمح بتجاوز الخط الأحمر للأمن القومي المصري المتمثل في خط سرت - الجفرة.

ولحق الإعلان المصري قرار مجلس النواب الليبي مساء يوم الإثنين 13 يوليو بالإذن للقوات المسلحة المصرية بالتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبي، وطالب بيان مجلس النواب بضرورة تضافر الجهود المصرية والليبية لدحر الغازي والمعتدي التركي.




أولا: الأمم المتحدة جزء من المشكلة

تناول المحور الأول للندوة "مدي مشروعية التدخل التركي في ليبيا في ضوء اتفاقيات الصخيرات"، وفي هذا المحور تناول الأستاذ الدكتور "أيمن شبانة" أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، مدى مشروعية مذكرتي التفاهم اللتين تم إبرامهم بين حكومة الوفاق والحكومة التركية.

وتطرق إلى مسألة التدخل العسكري في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدا أن القانون الدولي يجرم تلك التصرفات باعتبارها تهدد السلم والأمن الدولي، وأن التدخل التركي في ليبيا عامل مهدد للسلم والأمن الدولي، وينبغي على المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات لوقف تلك التدخلات، وموضحًا عدم امتلاك تركيا أية سند قانوني لتبرير تدخلاتها.

أوضح "شبانة" أن الأمم المتحدة كانت ولا تزال جزءًا من المشكلة الليبية وأحد أبرز معوقات الحل وليس كما تدعي بأنها تحاول حل المشكلة، حيث منحت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج الشرعية الدولية في تمثيل ليبيا في أروقة الأمم المتحدة، رغم أن اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 كان ينص صراحة على ضرورة اكتساب حكومة الوفاق شرعيتها من مجلس النواب الليبي المنتخب وهو ما لم يحدث.

وأشار  "شبانة" إلى أن اتفاقة الصخيرات كان ينص على فترة زمنية لا تتعدى عامين من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، وتشكيل حكومة شرعية تشمل كافة الأطياف الليبية وهو ما لم يتم تحقيقه رغم مرور أكثر من أربع سنوات على الاتفاق وهو ما يعني انقضاء الاتفاقية، خاصة أنه لم يتم تنفيذ أي منها على الساحة الداخلية الليبية.

وعلى صعيد متصل نوه الدكتور أيمن إلى أن مجلس النواب الليبي ــــــــــ يتخذ من مدينة طبرق مقرا له ــــــــ هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الشرعية القانونية والسياسية في ليبيا والمخول لها طبقا للدستور مسألة التصديق على الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، لذا فالاتفاقيات المبرمة بين الوفاق وتركيا ليس لها أي سند دستوري أو قانوني.




ثانيا: السعي لأستاذية العالم

تطرق المحور الثاني من الندوة حول "مسألة استغلال أردوغان للجماعات الإرهابية لإشاعة الفوضى في ليبيا" وفي هذا الإطار أوضح الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة الأستاذ "منير أديب" أن الجماعات الإرهابية والميلشيات التي تحركها تركيا تهدف في الأساس إلى تحقيق فلسفة أستاذية العالم المعروفة في أدبيات الجماعات الإسلاموية ويحاول النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان استعادة الدور العثماني في المنطقة من منطلق أستاذية العالم الإسلامي.

كما أشار أديب إلي أن تركيا عمدت إشاعة الفوضي في ليبيا باستخدام الميليشيات لأجل السيطرة على النفط الليبي، حيث أكد أن تركيا تستورد معظم احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي من دول الجوار كروسيا وأذريبجان الأمر الذي يضع الاقتصاد التركي في مآزق عديدة لذا تسعى أنقرة بصورة حثيثة إلى السيطرة الكاملة على النفط والغاز الليبي لأجل تأمين إمدادات الطاقة إلي الصناعة التركية.

وعلى الجانب الأفريقي أشار أديب إلى تركيا من خلال تدخلها في الأزمة الليبية تهدف إلى مد نفوذها إلى العمق الأفريقي، حيث أنشأت قواعد عسكرية لها في الداخل الأفريقي، مؤكدا على الصورة التوسعية الاستعمارية التي تسيطر على صانع القرار التركي، في ضرورة تحقيق أستاذية حزب العدالة والتنمية للعالم الإسلامي، ونوه أديب إلى أن التدخل التركي في ليبيا لا يمكن فصله عن مجريات الأوضاع في شرق المتوسط إذ تخوض أنقرة حربا شرسة مع دول شرق البحر المتوسط لأجل السيطرة على النفط والغاز في المنطقة.




ثالثا: الاقتصاد دائمًا

ترجع العديد من النظريات السياسية التي تتناول مسألة الصراعات السياسية حول العالم إلى العامل الاقتصادي الذي يكون له دور حاسم في إذكاء الصراعات وإخمادها، وفي هذا الإطار تناول الدكتور "محمود عنبر  مدرس الاقتصاد بجامعة أسوان" المحور الثالث للندوة حول مسألة الأطماع الاقتصادية التركية في ليبيا والعوامل والأهداف الاقتصادية التي دفعت تركيا للتدخل في الشأن الليبي.

في البداية أقدم الدكتور "عنبر" على تشريح الوضع الاقتصادي التركي الحالي مبينا الخلل الاقتصادي والهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة والذي تفاقم بصورة غير مسبوقة مع تفشي جائحة كورونا في تركيا والعالم.

وأشار عنبر إلى انكشاف الاقتصاد التركي مؤخرا بسبب جائحة كورونا، حيث بات أكثر اقتصاد في العالم تأثرا بالجائحة وذلك بسبب الاختلالات الهيكيلة التي يعاني منها الاقتصاد التركي مؤخرا، وتجلى الانكشاف في انخفاض سعر صرف العملة التركية "الليرة" أمام الدولار في الفترة الأخيرة، حيث وصلت الليرة إلى أكبر تراجع لها في مايو 2020 إذ وصل سعر صرف الليرة 7.26  مقابل الدولار، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة واستمرار العجز في الميزان التجاري.

وذكر عنبر أن الانكشاف الاقتصادي كان دافعا لأنقرة لأجل التدخل في الشأن الليبي، حيث أوضح أن الميزان التجاري كان يميل بصورة كبيرة لصالح الجانب التركي خاصة في فترة العقيد القذافي، حيث كانت تنتشر العديد من شركات المقاولات التركية في الداخل الليبي، إلا أنه مع تتالي الاضطربات السياسية خسرت تركيا العديد من العقود المبرمة وتقليل حجم الاستثمارات التركية في ليبيا.

وفي سبيل تعويض خسائرها الاقتصادية في تركيا لجأت إلى التدخل بصفة مباشرة في الشأن الليبي وإبرام العديد من اتفاقيات إعادة الإعمار بينها وبين حكومة الوفاق والتي وصلت إلي ما يقارب 160 مشروعًا ما بين تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار.




رابعًا: آليات الحل الأفريقي

للاتحاد الأفريقي مسؤوليات كبيرة في تحقيق السلم والأمن الأفريقيين من خلال العديد من الأدوات التي يمتلكها مثل مجلس السلم والأمن الأفريقي ونشر البعثات العسكرية في المناطق المضطربة ولعب دور الوساطة بين طرفي النزاع، وفي هذا الإطار تناول الدكتور "محمود زكريا" مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة المحور الرابع من الندوة والمتعلق بالآليات الأفريقية لحل الأزمة الليبية.

تطرق زكريا في بداية حديثه إلى المعوقات الفنية التي تعوق تدخل الاتحاد الأفريقي بالشكل الأمثل في الأزمة الليبية وعلى رأسها عدم تمكن الاتحاد الأفريقي من تشكيل قوة عسكرية خاصة به تتدخل في الصراعات والاضطرابات السياسية والأمنية لحفظ الأمن وإدارة عملية التفاوض وإحلال السلم بين الأطراف المتصاعة.

 كما أشار إلى أن جائحة كورونا التي تفشت في أفريقيا إلي تعطيل فعاليات الاتحاد الأفريقي ومنها القمة الأفريقية حول الاستثنائية حول إسكات البنادق والقمة الخاصة بمنظمة التجارة الحرة الأفريقية، حيث تقرر تأجيلهما إلى عام 2021، كما تطرق إلى الآليات المحدودة أفريقيا في نشر بعثات مراقبة عسكرية في البلاد.

وأشار زكريا إلى مسؤولية دورل الجوار الليبي الستة (مصر، تونس، الجزائر، السودان، تشاد، النيجر) عن إحلال السلم في ليبيا ومنع التدخلات الأجنبية، موضحا أهمية المبادرات الإقليمية لحل الأزمة الليبية ويأتي في مقدمتها "إعلان القاهرة" الأخير والذي يعد أقوى مبادرة دولية لحل الصراع في ليبيا نظرا لأنه ينطلق من قوة إقليمية قادرة على التأثير في الشأن الليبي.

وعن المبادرات الدولية أشار "زكريا" إلى 6 مبادرات أوروبية لحل الأزمة في ليبيا وهو ما يشير إلى الاهتمام الدولي المتزايد بالأزمة الليبية، حيث تقدمت أوروبا بست مبادرات لحل الأزمة الليبة، فرنسا تقدمت بمبادرتين وألمانيا وإيطاليا وروسيا وسوريسرا كل منهم بمبادرة.




خامسًا: مآزق الأمن القومي العربي

باتت التدخلات التركية في ليبيا تهدد منظومة الأمن العربي، ففي هذا الإطار أشار محمد الدابولي الباحث في الشؤون الأفريقية إلى أن التدخل التركي في ليبيا يعد السطر الأخير في استراتيجية تركيا في حصار المنطقة العربية، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية حرصت أنقرة على تطويق المنطقة العربية بسلسلة من القواعد العسكرية المهددة للأمن القومي العربي.

وأشار الدابولي إلى أن تركيا أنشأت قاعدة عسكرية في مقديشيو في أكتوبر 2017 للسيطرة على منطقة القرن الأفريقي وباب المندب، وسبق لها أن وقعت على اتفاقية تعاون أمني مع قطر في عام 2014 وأرست قاعدة عسكرية لها في الدوحة المسماة قاعدة الريان وذلك في يوليو 2017 أي بعد شهر واحد من بدء المقاطعة العربية الرباعية لقطر في يونيو 2017، هذا فضلا عن التدخلات العسكرية المستمرة سواء في سوريا والعراق، وأخيرا يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم استغلال الاتفاقية الأمنية مع حكومة الوفاق الليبية في تدشين قاعدة عسكرية تركية جديدة في جنوب البحر المتوسط وتحديداً في مصراتة أو طرابلس.




التوصيات:

1-  ضرورة تفعيل إجماع عربي مشترك حول الأزمة الليبية على غرار الإجماع العربي الذي صدر في يونيو 2017 لمواجهة التهديدات القطرية للأمن القومي العربي، وعدم الارتكان إلى قرارات الجامعة العربية التي لا تعيرها تركيا وحلفاؤها أي اهتمام.

2-  لا بد أن تكون هناك رؤية عربية عامة للمواجهة سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا، ضد دعم أردوغان الواضح للميلشيات الإرهابية، والتوضيح لأوروبا والمجتمع الدولي أن أمنهم ليس في مأمن مما يحدث حاليا في لبييا.

3-  أهمية تفعيل المشاركة الأورومتوسطية في الضغط على تركيا لوقف تدخلاتها في الشأن الليبي.

4-  تفعيل القوى الأفريقية الجاهزة للانتشار السريع في إطار الاتحاد الأفريقي، التي ستقطع الطريق على القوى العسكرية الأجنبية على التدخل في الشأن الداخلي الأفريقي.

5-  على الاتحاد الأفريقي التحرك عبر آلياته حول مبادرة أفريقية، ودعوة أطراف الصراع في ليبيا إلى طاولة المفاوضات التي يراعاها الاتحاد الأفريقي، ويجب على الاتحاد الأفريقي والدول الست الجاور لليبيا أن تلتقط إعلان القاهرة لمعالجة الأزمة الليبية، لأنها حتى الآن هي المبادرة الوحيدة التي صدرت من دولة داخل القارة الأفريقية.


وختاما.. أشارت الدكتورة "نرمين توفيق" الباحثة في شؤون الحركات المتطرفة والمنسق العام للمركز ومديرة الندوة إلى أهمية التكاتف بين مصر وليبيا خاصة بعد القرار الأخير لمجلس النواب الليبي بالإذن للجيش المصري للدفاع عن الأمن القومي المصري والليبي، موضحة أن أبناء المختار قادرون على دحر أي عدوان على الأراضي الليبية ووقف الأطماع التركية عن ليبيا، ومشيرة إلى دور تلك الندوات في استجلاء الحقائق وتفسيرها، ومؤكدة استمرار مركز فاروس في عقد المزيد من الندوات والفعاليات الهادفة لتبصير الرأي العام المصري بحقيقة الأوضاع السياسية وما يدور حولنا تغيرات مستمرة.  

لمشاهدة الندوة كاملة يمكن الاطلاع على هذا الفيديو




الكلمات الدلالية أطماع تركيا في ليبيا

اضف تعليق