الإمارات ونيوزيلندا توقعان على 12 بندا للتعاون الاقتصادي

الإمارات ونيوزيلندا توقعان على 12 بندا للتعاون الاقتصادي


١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م بتوقيت جرينيتش

رؤية

أبوظبي - انطلقت اليوم الإثنين أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإمارتية –النيوزيلندية، برئاسة كل من وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي ديفيد باركر، والتي شهدت الاتفاق على توطيد أطر التعاون بين البلدين في 12 قطاعاً حيوياً يخدم مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة.

وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات ونيوزيلاندا، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين لتأسيس شراكات مثمرة تخدم الجهود التنموية وتعمل على تعزيز قدرات البلدين في المجالات ذات الاهتمام والمتعلقة بالتكنولوجيا والصناعة والفضاء والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتعاون الغذائي والخدمات المالية والسياحة والطيران المدني وجودة الحياة والبنية التحتية.

كما استعرضت اللجنة التعاون القائم بين الطرفين بشأن مشاركة الشركات النيوزيلندية في اكسبو 2020، والفرص التجارية والاستثمارية المطروحة، وسبل تنمية وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والعمل على زيادة تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية، وتطوير نماذج متقدمة للتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري: "إننا ننظر إلى هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كعلامة فارقة لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية المرحلة المقبلة، حيث ركزت اللجنة على تناول عدد من الموضوعات الحيوية ووضعت تصوراً واضح لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفق أطر محددة وأليات عمل واضحة تضمن تنمية وتطوير الروابط الاقتصادية والتجارية وتخدم العديد من المجالات التنموية".

وأوضح المنصوري أن الدولة في ظل استعدادها للسنوات الخمسين المقبلة، فإنها تعمل على التركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والتقنية والذكاء الاصطناعي والاتجاه نحو اقتصاد رقمي بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة.

وقال وزير الاقتصاد أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية العالمية الجارية وتأثيرها، إلا أن البلدين نجحا في الحفاظ على معدلات إيجابية للتبادلات التجارية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حواي 732 مليون دولار أمريكي في عام 2018، شكلت منها الواردات نحو 482 مليون دولار أمريكي، بينما سجلت الصادرات غير النفطية 47.7 مليون دولار أمريكي.

وأشار المنصوري إلى أنه في ظل القدرات والإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها الجانبان، هناك حاجة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون، والعمل على تنويع أطر الشراكة القائمة، وتشجيع مجتمعي الأعمال على الدخول في استثمارات مشتركة خاصة في القطاعات التي تخدم الخطط التنموية للبلدين وتحقق المنفعة المتبادلة.

وأضاف أن اليوم أكثر من 21 شركة نيوزيلندية ناجحة تعمل في دولة الإمارات بقطاعات حيوية ومهمة، وتتخذ من الدولة مقرا إقليميا لعملياتها، معرباً عن تطلعه لرؤية المزيد من الشركات من نيوزيلندا تؤسس مكاتب وشراكات مع شركات إماراتية وتخذ من الدولة مقرا إقليميا لأعمالها، مشيراً إلى النمو المستمر في عدد السياح من كلا البلدين، حيث سجل عدد السياح النيوزلنديين إلى دولة الإمارات نموا في حدود 3.8 ٪ في عام 2019 ليصل إلى 57382 مقارنة مع 55294 في عام 2018.


الكلمات الدلالية نيوزيلندا الإمارات

اضف تعليق