رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام

هونج كونج.. تعهدات بتطبيق قانون الأمن القومي "بصرامة"


٠٧ يوليه ٢٠٢٠

رؤية

هونج كونج - أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء، أن حكومتها ستطبق قانون الأمن القومي "بصرامة"، وذلك على الرغم التظاهرات الرافضة له.

وكانت الصين قد فرضت الأسبوع الماضي ذلك القانون على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت لام: إن "حكومة هونج كونج ستطبق بصرامة هذا القانون"، موجهة تحذير لمن وصفتهم بـ"المتطرفين"، حسب ما أفادت "سكاي نيوز".

وأضافت: "أنا أحذر أولئك المتطرفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر، لأن عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية".

واعتبرت لام أن القانون "ليس بالسوء الذي يبدو عليه بالنسبة لهونج كونج"، مشددة على أنه "مع مرور الوقت ستصبح الثقة أكبر بمبدأ (بلد واحد بنظامين) وبمستقبل هونج كونج".

وكانت الصين قد وافقت قبيل تسلمها هونج كونج من بريطانيا في 1997 على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية العام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.

لكن بكين فرضت الأسبوع الماضي في هونج كونج قانونا للأمن القومي، بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي تخلّلتها أعمال شغب وعنف.

والقانون الجديد الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة، لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.

ويتيح القانون الجديد لعناصر الأمن الصينيين العمل بشكل علني في المدينة، كما يسقط جدار الحماية القانوني الموجود بين محاكم البر الرئيسي التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم والقضاء المستقل في هونج كونج.

وتؤكد الصين أن القانون "سيتيح إعادة الاستقرار"، بعد عام من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وأنه "لن يخنق الحريات ولن يستهدف سوى أقلية صغيرة للغاية".

وخرج الآلاف من المحتجين في هونغ، للإعراب عن رفضهم للقانون والمناداة بمزيد من الحريات السياسية، لكن مساعي المتظاهرين لم تنجح في تحقيق المطالب.

وفي رد على القانون الصيني، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات وعقوبات ضد بنوك تتعامل مع مسؤولين صينيين، فيما تشير البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي.

والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، تشريعا يفرض عقوبات على البنوك التي تجري معاملات مع المسؤولين الصينيين، الذين ينفذون قانونا للأمن القومي، وصفته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بأنه "حملة وحشية كاسحة" على هونج كونج.



اضف تعليق