قيس سعيد

الرئيس التونسي يلوّح بإجراءات استئنائية ضد مخطط الفوضى


٢٦ يوليه ٢٠٢٠

رؤية

تونس - طرح الرئيس التونسي قيس سعيد إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة "الخطر الداهم" الذي يحيط ببلاده، مؤكدا أنه لن يتوان عن اللجوء إلى الوسائل القانونية للحفاظ على الدولة وعلي مؤسساتها.

وقال الخبير القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح أن الرئيس قيس سعيد كان حازما في التأكيد على أن هناك مخاطر حقيقية تواجه البلاد، وما حديثه عن إستعداد الجيش للتصدي لتلك التحديات والمؤامرات التي وصفها بالخطيرة،إلا إشارة الى أن الوضع بات يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الدفع بالبلاد الى الفوضى التي حذر الرئيس من أن هناك من يدفع إليها، حسبما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية.

ورجحت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إمكانية الاستناد الى الفصل 80 من الدستور بسبب تأكيد الرئيس سعيد على ما اعتبره "تعطيل سير دواليب الدولة" وفي مناسبة سابقة كان قد تحدث عن "محاولات تفجير الدولة من الداخل" وكأنه تمهيد للإعلان عن اللجوء لهذا الفصل، وفق تقديرها.

وأوضحت القليبي "الفصل 80 ينظم حالة الاستثناء وهي مختلفة عن حالة الطوارئ مع العلم أن حالة الاستثناء فريدة من نوعها"، وأضافت أن "رئيس الجمهورية لديه هامش مهم من السلطة التقديرية وله إمكانية الاستناد إلى هذا الفصل أو تجنب ذلك خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية".

وأشارت القليبي إلى أن الفصل المذكور ينص على اتخاذ تدابير استثنائية واعتبرت أن اللجوء لهذا الفصل "مسألة خطيرة جدًا" لأن إعلان حالة الاستثناء يخوّل للرئيس اتخاذ "كل التدابير" وهي عبارة جاءت على إطلاقها، وفقها.

ويرى المحلل السياسي زياد الهاني أن صلاحيات واسعة يمنحها الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية، تصبح مطلقة في الوضع الحالي، فاستشارة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ليست ملزمة لرئيس الدولة كي يأخذ بمضمونها من جهة، خاصة وأن المعني بالأمر يعتبر جزء من المشكلة في المجلس، كما سبق للرئيس أن صرح بأنه هو وحده صاحب الحق في تأويل النص الدستوري، في ظل غياب المحكمة الدستورية. وهو بالتالي صاحب السلطة المطلقة في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد، باستثناء حل البرلمان الذي يمكنه تجميده؟.

ويضيف الهاني إن "قائد فيلق القوات الخاصة بجيشنا الوطني وضع نفسه تحت ذمة رئيس الدولة لتنفيذ ما يوكل له من مهام. كما اجتمع الرئيس بقادة المؤسسة الأمنية في مقر وزارتهم وأشهدهم أمام الرأي العام على خطورة تهم الخيانة والعمالة التي أثارها لافتا الى أن "بيد رئيس الجمهورية الصلاحيات الدستورية الكاملة والقوة الساحقة لتنفيذ سياسته".


الكلمات الدلالية تونس قيس سعيد

اضف تعليق