مجلس الأمن يضيق الخناق على الحوثيين.. ما قراراته؟

محمود طلعت

مجلس الأمن الدولي صوّت على قرار يصنف الحوثيين جماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة.


أصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين 28 فبراير 2022 ، قرارا يوسّع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على بعض الحوثيين ليشمل الميليشيات بأكملها، بسبب هجماتها العابرة للحدود.

وأصدر المجلس قراره بعد موافقة 11 دولة عليه، وامتنعت كل من إيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت. ووصف القرار الحوثيين للمرة الأولى بـ”الجماعة الإرهابية”.

هجمات وانتهاكات وعنف الجسدي

سبق أن دعت دولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء مهادنة ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في الـ16 من فبراير، وأخيرًا القرار ليدين هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية والإمارات، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات. وقد عاقب مجلس الأمن عددًا من القيادات الحوثية ووضعهم على القائمة السوداء. .

تشمل أسباب تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات على المدنيين واستخدام العنف الجسدي وتجنيد الأطفال واستخدام الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، والهجمات الإرهابية المتكررة العابرة للحدود التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات.

ويشير القرار إلى الاستنتاجات الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، الذي أفاد بنقل أسلحة من خارج اليمن إلى جماعة الحوثي، وأدان عمليات نقل الأسلحة باعتبارها انتهاكًا لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية. ويدين القرار تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية، وكذلك الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، ويوضح أن الهجمات على تلك السفن تخضع للعقوبات، ويطالب بالإفراج عن طاقم السفينة “روابي”.

وقف فوري للتحريض على العنف

قرار مجلس الأمن يؤكد مجددًا على ما جاء في البيان الصحفي الصادر في 21 يناير 2022 بشأن هجمات ميليشيا الحوثي على أبوظبي، ويعرب عن قلقه إزاء نية الحوثيين المعلنة لشن هجمات إضافية ضد أهداف مدنية. ويدعو القرار للوقف الفوري للتحريض على العنف الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد أي جماعة أو جنسية، ويشير إلى أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيؤدي فقط إلى حظر للأسلحة ولن يؤثر في الجانب الإنساني.

ويأخذ القرار بعين الاعتبار الوضع الإنساني في اليمن، ويوضح أن تدابير العقوبات ليس المقصود منها التأثير على المدنيين والمساعدات الإنسانية والواردات التجارية والتحويلات المالية، كما أن الدول مطالبة بالامتثال لتنفيذ القرار وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

ربما يعجبك أيضا