أسعار الفائدة تنعش ربحية البنوك الخليجية.. السعودية والإمارات نموذجًا

تتوقع مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن تواصل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الحالي، أداءها المالي القوي.

وتأتي هذه التوقعات، بعد أن شهدت خلال بنوك المجلس الخليجي، العام الماضي، نموًّا ملحوظًا في أرباحها مع اقترب بعضها من مستويات ما قبل جائحة كوورنا، مدفوعة على نحو أساسي بانتعاش اقتصادات الخليج وموجة التشديد النقدي العالمية.

الفائدة تنعش ربحية البنوك الخليجية

بدءًا من مارس 2022، واصل مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، رفع أسعار الفائدة وصولًا إلى مستويات 4.25% و4.5% في نهاية العام، وحذت حذوه البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما ساهم في تعزيز ربحية قطاع البنوك في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، وفق مذكرة لـ”ستاندرد آند بورز”، مطلع يناير.

وخلال النصف الثاني من 2022، سجلت البنوك الخليجية نموًّا ملحوظًا في صافي دخل الفوائد، وهو الفرق بين عائدات الفوائد المكتسبة من أنشطة الإقراض والفائدة المدفوعة للمودعين، لتصبح أكثر قدرة على تمرير زيادات أسعار الفائدة إلى العملاء.

وسجل أكبر 20 بنكًا في المنطقة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، صافي دخل من الفوائد 14.66 مليار دولار، ارتفاعًا من 13.61 مليار دولار في الربع السابق، ويشار إلى أن كل رفع للفائدة بمقدار 1% يقابله زيادة في أرباح البنوك بنحو 13%.

نمو صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخليجية خلال 2023 – ستاندرد آند بورز

السعودية والإمارات.. نموذجًا

بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، صعدت أرباح البنوك العاملة في المملكة، وهي 10 بنوك وطنية و15 فرعًا لبنوك أجنبية، باستثناء فروع هذه البنوك في الخارج، خلال العام الماضي بنحو 29% إلى 69.27 مليار ريال (ما يعادل 18.47 مليار دولار)، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفي الإمارات، ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي إلى 46.964 مليار درهم (ما يعادل 12.79 مليار دولار)، بزيادة 32% على أساس سنوي، بدعم من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات الجائحة، وفق تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية.

أرباح بنوك السعودية من 2018 إلى 2022- بيانات البنك المركزي السعودي

قفزة في أرباح أكبر بنوك السعودية

منذ يناير الماضي، بدأت البنوك السعودية المدرجة الإعلان عن نتائج أعمالها للعام الماضي، وأبرزها البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، الذي حقق قفزة في صافي أرباحه عن مجمل 2022 بنحو 46.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.95 مليار دولار، وسط انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 57.4%.

وفي المقابل حقق مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، خلال 2022 نموًّا في صافي أرباحه 16.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 17.15 مليار ريال (4.57 مليار دولار)، وسط نمو في القروض والودائع بـ25.5% و10.3% على التوالي.

والخميس الماضي، أعلن أيضًا مصرف الإنماء عن ارتفاع صافي أرباحه السنوية خلال العام الماضي 32.8% إلى نحو 3.599 مليار ريال (ما يعادل 959.4 مليون دولار)، وفق بيانات تداول السعودية.

أرقام قياسية لبنوك الإمارات

سجلت البنوك الإماراتية أرقامًا قياسية خلال 2022، مستفيدة من ديناميكية الاقتصاد الوطني وقوة الاقتصاد الإقليمي وارتفاع أسعار الفائدة، فعلى سبيل المثال سجل بنك دبي الإسلامي العام الماضي، أعلى صافي ربح في تاريخه عند 1.52 مليار دولار بزيادة 26% مقارنة بالعام 2021، وفق بيانات سوق دبي.

وفي المقابل، بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الأول، خلال العام الماضي 13.4 مليار درهم (ما يعادل 3.65 مليار دولار)، محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا، ومستحوذًا على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية للبنوك المدرجة في أسواق المال المحلية.

وبزيادة سنوية قدرها 40%، قفزت أرباح بنك “الإمارات دبي الوطني” في 2022، لتصل إلى قرابة 3.54 مليار دولار، وسجل بنك أبوظبي التجاري أيضًا نموًّا في الأرباح الصافية بنحو 23% لتسجل 1.75 مليار دولار.

أرباح البنوك الإماراتية 2022

توقعات إيجابية لقطاع البنوك في الخليج

بحسب بيانات الفيدرالي الأمريكي، من المتوقع أن يواصل رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، أعلى مستوى الـ5%، ما يعني أن بنوك الخليج على موعد مع مزيد من رفع الفائدة ومستويات أعلى من الربحية، رغم حالة عدم اليقين التي تهيمن على آفاق الاقتصاد العالمي ومخاطر التباطؤ الاقتصادي، وفق “ستاندرد آند بورز”.

وتتوقع وكالة فيتش أيضًا استمرار نمو أرباح بنوك منطقة الخليج خلال العام الحالي، وسط توقعات بأن يظل نمو الائتمان ضعيفًا وأقل من مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان باستثناء السعودية، التي ستشهد، بحسب “ستاندرد آند بورز” نموًّا في الائتمان بدعم من المشروعات المتعلقة برؤية المملكة 2030 والرهن العقاري.

ومن جانبها، قالت موديز الشهر الماضي إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل الأداء القوي خلال 2023، مدفوعة بآفاق النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم المحلية المعتدلة ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلًا عن عائدات النفط القوية التي تعزز جودة الائتمان، مشيرة إلى أن الاحتياطات القوية لبنوك المنطقة توفر لها حماية جيدة ضد الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة.