الصحافة الألمانية | أردوغان أداة بيد بوتين.. وترامب الخطر الأكبر على السلام في العالم


٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ ص بتوقيت جرينيتش

ترجمة - عماد شرارة
   
أوراق اللعبة تتساقط من يد أدوغان

نشر موقع "تي أون لاين" تقريرًا للكاتب "باتريك ديك مان" لفت إلى غزو تركيا لسوريا وتأثير هذا الغزو على مستقبله السياسي، بعدما أمسكت موسكو بخيوط اللعبة وأرغمت أنقرة على اتباع سياستها هناك. وتسببت سياسة أردوغان في انقسام الجبهة الداخلية؛ فينما تشير استطلاعات الرأي إلى تحسن طفيف ومؤقت في شعبية حزب العدالة والتنمية بسبب بعض الملفات، تشير أخرى إلى تراجع شعبية الحزب وتقدم شعبية أحزاب المعارضة على المدى القريب.

وقد أجرت تركيا مؤخرًا مناورة عسكرية أظهرت فيها بعض الأسلحة الحديثة، مثل طائرات الـ (إف-16) التي صنعت في الولايات المتحدة، وأنظمة الرادار لنظام الدفاع الصاروخي (إس 400)، التي اشترته الحكومة التركية من روسيا على الرغم من الانتقادات الشديدة من قبل حلف الناتو، والذي مثّل استفزازًا لحلفاء أنقرة الغربيين، وأراد أردوغان أن يظهر من خلال هذا الاستعراض قدرة تركيا على تحدي واشنطن وعدم التراجع، حتى بعد العقوبات الأمريكية، وأن تركيا بهذا التحدي باتت ندًا قويًا للولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وربما أن أسهم أردوغان وحزب العدالة والتنمية ارتفعت على الرغم من الأزمة الاقتصادية في البلاد، وهو الأمر الذي خطط له أردوغان بالهجوم على الميليشيات الكردية في شمال سوريا للتغطية على المشاكل التركية الداخلية، من الممكن أن يكون الهجوم على سوريا قد مكّن أردوغان من التقاط أنفاسه، بيد أن تراجع الاهتمام التركي بهذه القضية أعاد الأمور إلى ما كانت عليه، وتوجه الجميع نحو أردوغان الذي يواجه اختبارًا حقيقيًّا قلما ينجو منه أحد، لا سيما بعد التعثرات المتتالية لليرة التركية بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية.

استراتيجية أردوغان في سوريا

دخول أردوغان للأراضي السورية كان من أجل العديد من الأهداف الاستراتيجية المختلفة، والتي كان من بينها القضاء على حلم الأكراد في إقامة إقليم مستقل ومنطقة حكم ذاتي ممتد من العراق ثم سوريا إلى عمق الأراضي التركية، بالإضافة إلى المشاركة في تأسيس نظام ما بعد الحرب في سوريا، كما كانت تخطط تركيا من ناحية أخرى لمنع موجة جديدة محتملة من اللاجئين، إذا ما استطاع الأسد دخول إدلب - آخر المحافظات التي كان يسيطر عليها المتمردون في سوريا - من خلال الدعم الروسي، حيث لم يعد الأتراك قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين، ومن ثم أقامت أنقرة منطقة أمنية في شمال سوريا. ولم يعارض أحد في البرلمان التركي تلك الخطوة سوى حزب الشعوب الديمقراطي، الذي أدان الهجوم على الأراضي السورية؛ فأراد أردوغان التفرغ لمواجهة هذا الحزب الموالي للأكراد.

تراجع شعبية حزب الشعوب الديمقراطي

لم يحقق أردوغان هذه الأهداف الاستراتيجية إلى حد كبير في سوريا حتى اللحظة، كما يقول كريستيان براكيل، الخبير في الشئون التركية ومدير مكتب مؤسسة "هاينريش بول"؛ فالحكم بنجاح تركيا في تحقيق المنطقة الأمنية، التي يعمل أردوغان على إقامتها بمساعدة روسية، ما يزال مبكرًا، كما لم تستطع تركيا القضاء أو التخلص من حزب العمال الكردستاني الذي يناضل من أجل بناء منطقة حكم ذاتي في تركيا، وإن كان أردغان في الوقت نفسه استطاع أن يطرد الكثير من المليشيات الكردية على الأراض السورية.

من جانب آخر نجحت حملة أردوغان على حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يمثل غطاءً شرعيًّا لحزب العمال الكردستاني، في تراجع شعبية الحزب، وإذا ما استمرت العزلة السياسة للحزب فإنه لن يتمكن من تخطى حاجز الـ 10% في انتخابات عام 2023.

أردوغان أداة في يد بوتين

تسوِّق الحكومة التركية غزو الأراضي السورية باعتباره نجاحًا للسياسة الخارجية في مكافحة الإرهاب، لكن الحقيقة خلاف ذلك؛ فقد حاول أردوغان أن يكون طرفًا قويًّا في تأسيس الحكومة في سوريا بعد الحرب، لكن بوتين لم يسمح له بذلك؛ فروسيا لا تمانع في مشاركة الأكراد في الحكومة السورية أو حتى إنشاء منطقة حكم ذاتي داخل الأراضي السورية، الأمر الذي ترفضه تركيا وتراه خطرًا على أمنها القومي، كما تعترض روسيا على مساحة وحدود المنطقة الأمنية التي تعمل أنقرة على إنشائها، ولا يملك أردوغان بدائل أخرى أمام الرفض الروسي؛ فأنقرة هي التي تسيطر إلى حد كبير على القرارات السياسية في سوريا، ولا تملك أنقرة أوراقًا للضغط على موسكو، مثلما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي، وإن كانت روسيا تعمل على نزع تركيا من حلف شمال الأطلسي، وأن تبقيها مصدرًا للاضطرابات في التحالف العسكري الغربي، ومع ذلك فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمي مصالحه فقط في سوريا، بغض النظر عن تركيا.

وفي نفس الوقت يرغب بوتين في تهدئة الوضع في سوريا، لأنه لا يريد استنزاف الكثير من قدراته في الساحة السورية؛ فالصراع بات مكلفًا جدًّا بالنسبة لموسكو، ولذلك سيبذل بوتين كل ما في وسعه لمنع المواجهة بين الجيش السوري الذي يحمي الأكراد والقوات التركية.

تركيا قوة احتلال

لن تستطيع تركيا إعادة توطين اللاجئين في شمال سوريا بسهولة، كما أن هذه الخطوة تسببت في غضب شركائها الدوليين، ويضيف براكيل بأن توطين ما يقرب من مليوني لاجئ في شمال سوريا غير شرعي بموجب القانون الدولي.

وطبقًا للقانون الدولي فإن تركيا، كقوة احتلال، يجب عليها ألا تغير التركيب الديمغرافي للمنطقة، لأن هذا من شأنه أن يلغي اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وبالتالي ستعجز أنقرة عن بناء هذه المنطقة، ويعتمد النجاح السياسي للعملية على حسن النوايا الروسية، بيد أنه لا تزال هناك الكثير من المعوقات الكثيرة، كالهجمات المتكررة على القوات التركية، وفقدان تركيا السيطرة المليشيات الموالية، التي تقوم بإعدام الأكراد واضطهاد المسيحيين، ويمكن أن تنعكس هذه التبعات على النجاح المؤقت لحزب العدالة والتنمية، وخلاصة القول فإن أردوغان خاض مخاطر سياسية كبيرة بغزوه سوريا، ولم يعد هذا الغزو هو القضية المركزية في وسائل الإعلام بعد.

الحرب بالوكالة على الأرض الليبية

نشر موقع "تاجسشبيجل" تقريرًا للكاتب "توماس سيبرت" تحدث عن الحرب بالوكالة في ليبيا بسبب الموارد الطبيعية والنفوذ بين الأطراف الدولية، ولعل المواجهة الأخطر قد تكون بين روسيا وتركيا.

حيث تفرض الأمم المتحدة رسميًّا حظر البيع أو التصدير للأسلحة إلى ليبيا، لكن على أرض الواقع تحولت هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى مسرح لصراع عسكري دولي بشكل متزايد؛ فإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا باتوا يتصارعون هناك؛ وفي نهاية نوفمبر دمرت الصواريخ الروسية طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من العاصمة طرابلس.

 وتتهم الولايات المتحدة روسيا بتدريب مرتزقة على الحرب للزج بهم في الصراع القائم على الأرضي الليبية، ومؤخرًا تحاول تركيا الدخول على الخط ومنازعة هذه القوى عن طريق إمكانية إرسال قوات برية إلى ليبيا لدعم حكومة "السراج" في طرابلس ضد الهجوم الذي يشنه الجنرال خليفة حفتر، الذي يعوّل كثيرًا في الفترة الأخيرة على دعم المقاتلين الروس بعد ثماني سنوات من سقوط الديكتاتور معمر القذافي.

وأضاف التقرير أن هذا التصعيد الخطير في ليبيا سيؤثر أيضًا على أوروبا وسوريا، ولذلك حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، مؤخرًا من تزايد تدخل القوى الأجنبية في ليبيا، وأضاف أمام مجلس الأمن الدولي: "البحث عن حل للأزمة الليبية بات مُلحًا، والوقت ليس في صالح الجميع".

صراع بين السراج وحفتر

هناك في ليبيا حكومتان؛ حكومة فايز السراج، المعترف بها دوليًّا، والتي تسيطر على غرب البلاد ومقرها طرابلس، بينما الحكومة الأخرى في الشرق يقودها الجنرال خليفة حفتر، الذي يتهم حكومة السراج بأنها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال المجتمع الدولي منقسم بخصوص دعم الطرفين، فبينما تساند كل من روسيا وفرنسا ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة الجنرال حفتر، بالإضافة إلى واشنطن التي غيرت موقفها بعد ظهور نفوذ روسيا، فدعت الأطراف إلى وقف الحرب، بعدما وافقت على هجوم هجوم حفتر على طرابلس في البداية.

على الجانب الآخر تدعم كلٌّ من تركيا وقطر حكومة السراج، الأمر الذي أعاق هجوم حفتر على طرابلس عدة أشهر في السابق، وبعدما استطاع الجنرال الليبي دعم قواته ببعض الخبراء الروس والأسلحة الروسية عاود الهجوم، ولم يكن أمام السراج سوى الاتجاه إلى أنقرة، التي وافقت على المساعدة في مقابل موافقة حكومته على اتفاقية بحرية تعزز موقف أنقرة في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، وهو أمر يعكس جليًّا سياسة المصالح التركية، وأن الجماعات الإسلامية ليست سوى أداة يسهل من خلالها نفوذ تركيا إلى المناطق، التي تزعم أنها كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية المزعومة.

محادثات بين أردوغان وبوتين

ذكرت صحيفة "تقويم" الموالية للحكومة أن الجيش التركي بدأ في الاستعداد بالفعل لنقل قوات برية إلى ليبيا، ويجهز الجيش التركي حاليًا لنقل المعدات الثقيلة كالدبابات والعربات المدرعة والطائرات من دون طيار، ولا شك أن هذه المخاطرة العسكرية التي تقوم بها تركيا في ليبيا ستؤدي إلى تصعيد الوضع هناك إلى حد كبير؛ فمن المتوقع حدوث صدامات في العلاقات بين تركيا وروسيا، والتي تطورت في السنوات القليلة الماضية، لا سيما في الملف السوري، ولذلك حاول أردوغان من خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي إثناء موسكو عن دعم حفتر، لكنها باءت بالفشل، على ما يبدو، ويأمل أردوغان أن يحقق ذلك خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا في الـثامن من يناير .2020

مساعي ميركل لوقف الحرب في ليبيا

خوف الاتحاد الأوروبي من عواقب التصعيد الجديد في ليبيا دفع ألمانيا للإعلان عن عقد مؤتمر للسلام في ليبيا في يناير 2020، حيث تخشى ألمانيا من تكرار موجات الهجرة إلى أوروبا، التي حدثت عقب الحرب في سوريا، لكن بعد التطورات الأخيرة يبدو أن المساعي الألمانية محكوم عليها بالفشل نظرًا لكثرة الأطراف المتصارعة في الملف الليبي، وتعارض مصالحها، وليس أدل على ذلك من تعارض مصالح كل من فرنسا وإيطاليا، وهما أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الخلاف بين واشنطن وتركيا من جانب، وموسكو والأطراف الأخرى من جانب آخر، ما ينذر بانزلاق الأوضاع في ليبيا لمزيد من العنف والقتال، الذي لا تبدو له نهاية وشيكة في الأفق.

الأزمة الاقتصادية ومأزق أردوغان

نشر موقع "بليد" تقريرًا بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها أردوغان بعد إصراره على استغلال البنك المركزي التركي من خلال الضغط عليه لتخفيض سعر الفائدة، بالإضافة إلى السياسة التصادمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي دفعت الرئيس ترامب لفرض عقوبات على بعض القادة الأتراك، كما يناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد التركي المتهالك.

أردوغان صاحب الـ 65 عامًا يواجه أزمة اقتصادية كبيرة؛ فقد فقدت العملة التركية (الليرة) نحو 30 % من قيمتها في مقابل الدولار العام الماضي، وواصلت استمرار السقوط بشكل كبير حتى بلغ قيمة الدولار 5.92 ليرة، وهو رقم قياسي جديد. كما أثارت دعوة مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات جديدة على تركيا قلق المستثمرين في البورصة؛ فانسحبت العديد من الشركات وتعرضت الأسهم التركية لخسارة كبيرة؛ ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 0.5 %.

كما أن اختلاف الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن شراء أنظمة الدفاع الروسية (إس-400)، التي تزعم واشنطن أنها تمثّل تهديدًا لمقاتلاتها من طراز (إف-35) ولا يمكن دمجها في الأنظمة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، ولذلك علقت واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج تطوير مقاتلات (إف-35).

انهيار الليرة وفقدان الاستثمار

لم تُفلح إجراءات أردوغان في تعامله بالعملة المحلية مع العديد من الدول، مثل الهند وإيران، وتخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي في الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد التركي بصفة عامة والليرة بصفة خاصة؛ فما تزال الليرة تتهاوى أمام فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار جميع المنتجات التي يتم استيرادها بالدولار أو اليورو، ونتيجة لذلك بات هناك تضخم كبير وارتفعت أسعار السلع اليومية.

غضب الشعب التركي

يلجأ أردوغان دائمًا في ظل الأزمات المالية الخطيرة المتتالية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة، والذي وصل مؤخرًا إلى 12%، بهدف زيادة الاستثمار، وقال أردوغان إنه سيستمر في تخفيض سعر الفائدة للبنك المركزي خلال العام المقبل 2020، ولن يسلم الشعب التركي من المعاناة حال استمرار انخفاض قيمة العملة التركية؛ فالعقوبات الأمريكية المستمرة على الاقتصاد الإيراني انعكست بالسلب على الشعب الإيراني وزادت من معاناته؛ ما دفعه للخروج إلى الشوارع والاحتجاج، ولا شك أن قطاعًا كبيرًا من الأتراك بدأ يعاني من زيادة الأسعار المستمر جرّاء الانخفاضات المتتالية في قيمة الليرة؛ ما ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتدخل الشعب التركي لوقف هذا النزيف المستمر خلال الانتخابات المقبلة ويتمكن من إزاحة أردوغان عن سدة الحكم في البلاد.

 الأخطر الأكبر على السلام في العالم

نشر موقع "إن تي في" تقريرًا حول استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية عن طريق موقع "يوجوف" بخصوص الشخصية الأكثر خطورة على السلام في العالم خلال الحقبة التاريخية الحالية، وجمع التقرير خمسة من القيادات السياسية في العالم، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكوري الشمالي جونغ أون.

وعندما يتعلق الحديث عن اختبارات الصواريخ الباليستية والعقوبات والتهديدات، فغالبًا ما سيتجه عقل المرء نحو بعض رؤساء الدول، وحينما نتساءل عن أخطر رئيس من بين هؤلاء؛ فربما سيكون هناك اختلاف في تحديد هذا الشخص، لكنّ استطلاعًا أجرته الوكالة الألمانية أثبت أن معظم الألمان متفقون على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أخطر الرؤساء على السلام في العالم، ووفقًا للاستطلاع؛ فإن ترامب أكثر خطورة من الزعيم السياسي والديني الإيراني "آية الله علي خامنئي"، والرئيس الصيني "شي جين بينغ". وقد اختار 41 % من المستطلعة آراؤهم الرئيس الأمريكي ترامب، بينما اختار 17% زعيم كوريا الشمالية  كيم جونغ أون، في حين اختار 8 % كل من بوتين وخامنئي، وفي النهاية جاء اختيار الرئيس الصيني بنسبة 7% أخطر رئيس على السلام العالمي.

وقد أجرى نفس الموقع استطلاعًا مماثلًا في العام الماضي حصل فيه ترامب على 48%، بينما حصل كيم على 21 % وبوتين 15%، وقد شارك في هذا الاستبيان الذي أجراه الموقع في الفترة بين 16 و 18 ديسمبر، 2024 شخصًا ألمانيًّا.

كذلك قامت مجموعة "فونكا ميديا" بإجراء استطلاع مماثل عن طريق مؤسسة قنطار، ووفقًا لهذا الاستطلاع فإن الألمان يثقون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من المستشارة أنجيلا ميركل، حيث صرح 53% ممن شملهم الاستطلاع أن ثقتهم في ميركل كانت "كبيرة إلى حدٍّ ما"، بينما قال 44% إنها "قليلة إلى حد ما". بينما جاء التصنيف الإيجابي لماكرون بنسبة 57%، والسلبي بنسبة 32 %، في حين لم يرغب 11% في التصويت لأحد الطرفين.

من جانب آخر فإن الرؤساء الخمسة الآخرين كانت نسبة التصويت السلبية لهم جميعًا أكبر من الإيجابية، ووفقًا للمسح فقد حصل "سيباستيان كورز" المستشار النمساوي، على الثقة الكبيرة من قِبل 33% من الألمان، بينما كانت ثقة 41% منهم للمستشار النمساوي ضئيلة، كما احتل بوتين المركز الرابع في التصويت (26% إيجابي و67% سلبي) وكان أفضل بكثير من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (12% إيجابي و71% سلبي)، والرئيس التركي أردوغان (6% إيجابي و86% سلبي) ثم جاء ترامب أخيرًا (6 % إيجابي و89 % سلبي).


للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



الكلمات الدلالية ترجمات رؤية ترجمات

اضف تعليق