آيريش نيوز| أيرلندا.. المحامي بول تويد يطالب وزيرة العدل الجديدة بتنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة بالبلاد


٠٧ يوليه ٢٠٢٠

ترجمة - آية سيد

لقد تم حث وزيرة العدل الأيرلندية الجديدة على استخدام إحاطتها الجديدة للمساعدة في تنظيم فيسبوك وتويتر وجوجل.

دعا المحامي البارز المتخصص في قضايا التشهير بول تويد، هيلين ماكنتي لإنشاء لجنة لدراسة تنظيم عمل شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تستخدم دبلن كمقرها الأوروبي.

بنى المحامي الذي وُلد في مقاطعة داون مسيرته المهنية بتمثيل المشاهير ورجال السياسة وكذلك أيضًا الصحف ودور النشر، غير أنه ركز عمله بصورة متزايدة على المصادر الإلكترونية.

وفي رسالة لوزيرة العدل المُعيّنة حديثًا، والتي تنتمي لحزب فاين جايل، قال تويد إنه "محبط تمامًا، إن لم يكن مذهولًا" من أن شركات التواصل الاجتماعي العملاقة مثل فيسبوك، وتويتر وغيرها تواصل الجدل بأنها منصة وليست جهة نشر.

قال: "هذه الحُجة سخيفة نظرًا لتصرفاتها الانتقائية الأخيرة في إنهاء أو تعليق الحسابات ردًا على ضغوط وجهات تمثيل عامة أو خاصة، وهي بذلك تعمل كمحكمة خاصة لنفسها، بينما يصارع العملاء لتقديم مطالبهم عبر النظام القانوني الحقيقي، الذي تأجل بسبب الإغلاق الحالي".

وبالإشارة إلى تعيين فيسبوك حديثًا لـ"مجلس إشراف" خاص به، قال المحامي إن شركات التواصل الاجتماعي بدت وأنها فوق القانون الذي ينطبق على المنافذ الإعلامية الأخرى، حيث تتخذ قراراتها لكل حالة على حدة.

"وفي الوقت نفسه، يبدو أن شبكات التواصل الاجتماعي تعتقد أنها ليست خاضعة لقوانين التشهير والخصوصية التي تنظم وسائل الإعلام، وأنها لا تقع ضمن نطاق مجلس الصحافة أو هيئة البث الأيرلندية".

"وفي ضوء ذلك، تستمد شركات التواصل الاجتماعي تقارير التحقيقات والمقالات من وسائل الإعلام العادية دون مقابل مالي بينما تحصل في نفس الوقت على أرباح الإعلانات، وبالتالي تقوض بقاء الصحافة الحرة".

ودعا تويد الوزيرة ماكنتي لإنشاء لجنة "لمراجعة ودراسة جميع الخيارات التنظيمية على وجه السرعة"، وقال إنه في حين أنه لا يمكن تجاهل المنافع الاقتصادية التي جلبتها شركات التكنولوجيا العملاقة لأيرلندا؛ "فإنها يجب أن تتحمل واجب حماية المواطنين والمجتمع الدولي من الهجمات والتحرش وخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة على الإنترنت، والتي يمكن أن تحمل آثارًا مدمرة على الضحايا".


للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



اضف تعليق